النيابة تقرر حبسهم.. أول صورة للمتهمين بغسل مليار جنيه من أموال البريد

قررت النيابة العامة، حبس المتهمين بغسيل مليار جنيه من أموال البريد لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة، حصلت "الوطن" على أول صورة تجمعهم.
وكان قطاع الأمن العام كشف واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها بواسطة عدد من موظفي البريد في مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه وإعادة استغلالها في أنشطة غير مشروعة.
وردت معلومات لمفتشي القطاع بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير، ضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات مفادها قيام عدد من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح بارتكاب مخالفات مالية وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة.
تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وبعدد من مديريات الأمن، أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبي تلك المخالفات المالية من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح وعدهم خمسة موظفين، وتبين قيامهم بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة "مسافرين للخارج"، بمنطقة بريد مطروح "جهة عملهم" بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية وبخاصة محافظات الصعيد لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع مستخدمين تلك الحسابات.
وتوصلت التحريات من خلال الفحص المستندي البريدي لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالاشتراك مع أصحابها "محددين" (نظير نسبه مالية) وتحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع وأربعة أشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح، بغرض تمويل أنشطتهم الغير مشروعة وقيام موظفي البريد بالتلاعب في 25 حساب بريدي وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب واستقبال لعدد من الحوالات البريدية بإجمالي مبلغ (مليار وتسعة وستون مليون جنيه تقريبا)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم واعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة.