"الوفد" يطالب بسقف للإنفاق الانتخابي.. و"قمصان": وضعنا مدونة سلوك

أكد قيادات حزب الوفد أنه يجب أن تشهد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تحديد سقف للإنفاق في الانتخابات، ووضع ضمانات من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات لعدم سيطرة رأس المال على العملية الانتخابية.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها حزب الوفد اليوم حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمشاركة اللواء رفعت قمصان، مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.
وتنتظر مصر ثلاثة استحقاقات دستورية مهمة: أولها انتخابات مجلس النواب، والثاني انتخابات مجلس الشيوخ، الذي تم تفعيله بعد تعديل الدستور في أبريل الماضي، والثالث انتخابات المجالس المحلية.
وكشف النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الوفد، ل"الوطن"، عن وجود مقترح يتم دراسته في الوقت الحالي لإجراء انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ في يوم واحد، ويليها إجراء انتخابات المحليات.
وقال وهدان، إن قانون المحليات يتطلب عددًا من الإصلاحات منها تطبيق اللامركزية وإعادة تقسيم الدوائر فى المحافظات، وهو ما يؤدي إلى إجراء انتخابات المجالس المحلية بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
من جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الأيام المقبلة سيكون البرلمان أمام قوانين مجلس الشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية، سيُراعى فيها كل ما يحقق النزاهة والشفافية.
وقال "أبوشقة"، إن فكرة المال السياسي في العملية الانتخابية أيا كان وصفه مرفوضة، مؤكداً على معالجة هذه المشكلة في التشريعات المقبلة.
وفي السياق، شدد طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، ضرورة أن يكون هناك سقف للإنفاق في الانتخابات، حتى تكون هناك عدالة وشفافية ولا يكون هناك سيطرة لرأس المال على العملية الانتخابية.
وتابع "تهامي"، أن هناك ضرورة إلى إعادة النظر في تسكين الناخبين في المكان الذي سيدلون فيه بأصواتهم، وهو ما يحتاج إلى ضبط شديد حتى لا يكون إهدار لعدد كبير من أصوات الناخبين.
بدوره، قال مجدي حلمي، القيادي بحزب الوفد، إن هناك فارق كبير بين الإنفاق الانتخابي، والمال السياسي، الأول يعني وضع إلزام للمرشحين لتقديم ما تم إنفاقه أمام الرأي العام، والثاني يعني تدخل جهات أو شركات أو دول لتمويل كيان سياسي لهدف معين.
ونوه "حلمي"، بأن ما يحدث خارج اللجان الانتخابية من خروقات هو مسؤولية من يمتلك الضبطية القضائية خارج اللجان، مشدداً على ضرورة التنسيق بين المسئولين عن اللجان في الداخل والمسئولين عنها في الخارج، فضلًا عن وضع قواعد انتخابية داخل اللجان.
وقال ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن هناك ضرورة لإعادة النظر في تقسم الدوائر الانتخابية، مشيراً إلى أن العبث في تقسيم الدوائر يؤثر على المرشحين والعملية الانتخابية بشكل كامل.
ورد اللواء رفعت قمصان، مستشار مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، بأن الرشاوى الانتخابية سلوك غير أخلاقي لحصول المرشح على أصوات لصالحه.
وأكد "قمصان"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت مدونة للسلوك الانتخابي، تكون ملزمة لكل المرشحين والأحزاب السياسية، وتحديد الجزاءات المترتبة على مخالفتها.