استمر 5 سنوات: مجلس الدولة يحسم نزاعاً على 500 جنيه بين "المالية والبريد"

بعد قضاء حوالى 5 سنوات بين أروقة القضاء الإدارى، حسمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة نزاعاً بين وزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الضرائب، والهيئة العامة للبريد، على مبلغ 528 جنيهاً قيمة ضريبة عقارية مسجلة على مكتب بريد حانوت، التابع لمنطقة بريد الغربية. وأصدرت الجمعية، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى تعفى المكتب من دفع الضرائب، على اعتبار أنه أنشئ على سبيل التبرع، وقبل العمل بأحكام القانون الخاص بالضريبة العقارية، الذى تم على أساسه المطالبة بالمبلغ محل النزاع، ما يعفى المكتب من الخضوع للضريبة.
الجمعية شرحت وقائع النزاع، وفقاً لما عُرض عليها من مستندات، وقالت إنه بتاريخ 22 فبراير 2015، ورد إلى الهيئة القومية للبريد كتاب من مأمورية الضرائب العقارية بزفتى يتضمن المطالبة بسداد مبلغ 528 جنيهاً قيمة ضريبة عقارية مستحقة على مكتب حانوت، التابع لمنطقة الغربية، وتظلمت الهيئة من هذه المطالبة تأسيساً على أن المكتب مقدم لها على سبيل التبرع بقيمة إيجارية اسمية «جنيه واحد» سنوياً لمدة 50 سنة منذ عام 1994، إضافة إلى أن إنشاء المكتب سابق على القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، ولا يخضع لها.
قيمة ضريبة عقارية على مكتب "حانوت" بالغربية.. والهيئة: لا يخضع للقانون
الجمعية تابعت: «ولما كانت الضريبة محل النزاع المطالب بها تطبيقاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 عن مكتب البريد القديم المشار إليه بعد حصره بمعرفة لجنة الحصر وفقاً لتقرير عام 2013، رغم تسليمه إلى مالكه فى عام 2005، وهو تاريخ سابق على العمل بأحكام القانون رقم 196 المشار إليه، ومن ثم لا يكون هناك التزام على الهيئة القومية للبريد بأداء الضريبة العقارية عن مكتب بريد حانوت».