مصر وفرنسا وقبرص واليونان تتفق على دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا

قال وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان، إنه في سياق المشاورات والتنسيق المستمر، اجتعموا وناقشوا التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط، في ضوء التوترات المتزايدة التي تهدد السلام والاستقرار في هذه المنطقة، كما انضم وزير الخارجية الإيطالي في إطار استشاري.
وأكد الوزراء، في البيان الختامي لاجتماعاتهم بالقاهرة اليوم، على الطبيعة الاستراتيجية لعلاقة تلك الدول بسبب الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترامهما.
وتابع البيان: "هذه العلاقة تشكل أساسًا قويًا للتعاون في مجالات متعددة. ونجدد العزم على بذل جهود مشتركة إضافية من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط ، وأهمها النزاع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية".
واعتبر البيان الختامي أن توقيع مذكرات التفاهم في نوفمبر الماضي بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي. وأكد الوزراء، في بيانهم، على أن تلك المذكرات قوضت الاستقرار الإقليمي، وتعتبر باطلة وملغاة.
وتابع البيان: "إضافة إلى ذلك، فإن مذكرة التفاهم التركية الليبية بتعيين حدود بحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تحدث أي نتائج قانونية. كما أكد الوزراء ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في البحر المتوسط. ويدعو الوزراء تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية".
واعتبر الوزراء أن مذكرة التفاهم الأمني وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا، يشكل انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين.
وتابع البيان: "أكد الوزراء الأربعة قلقهم البالغ إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق البحر المتوسط، ولذلك يطالبون ويتوقعون من تركيا أن تتصرف بمسؤولية، في ظل ضرورة تعاون دول حوض البحر الأبيض المتوسط بحسن نية وضمان أمن واستقرار البحر المتوسط على أساس القانون الدولي".
وأكد الوزراء أن الحل السياسي الشامل هو الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا، كما أكدوا التزامهم التام بالعمل نحو حل سياسي للأزمة في ليبيا، وأعربوا عن حرصهم على تجنب التصعيد هناك. كما أعرب وزراء الدول الأربع عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، وكذلك لمبادرات الأمم المتحدة وعملية برلين.
وأضاف البيان: "أكد الوزراء عزم دولهم على تعزيز التعاون المتبادل بهدف زيادة رفاهية شعوبهم. كما أكدوا عزمهم على مواصلة التنسيق المتبادل لمواقفهم والتدابير الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار دولهم وشرق المتوسط ، بما في ذلك من خلال مكافحة الإرهاب".واتفق الوزراء، بحسب ما جاء في البيان، على مواصلة مشاوراتهم وعقد اجتماعهم القادم في "كريت" باليونان، في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا.