شارك الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، مساء أمس الثلاثاء فى فعاليات الاجتماع الوزاري الثالث عشر للمرفق الاورومتوسطي للاستثمار والمشاركة (FEMIP) والذي ينظمه بنك الاستثمار الأوروبي، بالعاصمة اليونانية أثينا، بالتزامن مع اجتماع مجلس الشئون المالية والاقتصادية (ECOFIN) والذي يضم وزراء الاقتصاد والمالية لعدد من دول الإتحاد الأوروبي. وأستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، الإجراءات التي تسعى الحكومة الانتقالية إلى اتخاذها بهدف دفع التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار كما تطرق إلى خارطة الطريق السياسية خاصة وانه قد تم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل. وأشار العربي في كلمته خلال الاجتماع إلى علاقات مصر مع بنك الاستثمار الأوروبي ، وتحديد القطاعات ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية والوضع الاقتصادي الحالي في مصر والتحديات التي تقابله بالإضافة إلى استعراض الاتفاقيات التى تم توقيعها العام المالي الحالي، مثل الاتفاق الحكومي وعقد تمويل مشروع تطوير خدمات التحكم في الملاحة الجوية في مصر بقرض يبلغ 50 مليون يورو ، عقد تمويل مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي IWSP II بقرض يبلغ 57 مليون يورو كما وقع بنك الاستثمار الأوروبي EIB مع البنك الأهلي المصري عقد تمويل قرض يبلغ 80 مليون يورو بهدف إعادة إقراضه للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 17/12/2013. بالإضافة إلى الاتفاق الحكومي الخاص بمشروع محطة كهرباء الشباب والذي يساهم بنك الاستثمار الأوروبي في تمويله بقرض يبلغ 205 مليون يورو وتم توقيع عقد التمويل الخاص بهذا المشروع في 9 فبراير 2014 مع البنك المركزي المصري والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء ومن المتوقع أن يساهم بنك الاستثمار الأوروبي في بعض المشروعات خلال عام 2014 مثل مشروع خدمات الصرف الصحي لعدد من القرى بمحافظة كفر الشيخ بمبلغ 77 مليون يورو ، والمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الإنفاق جاري الإعداد للدراسة الخاصة بتلك المرحلة لتحديد الاحتياجات المالية لها وتطرق الإجتماع لبحث إستراتيجية عمل البنك في منطقة المتوسط خلال الفترة من 2014- 2020 حتى تتوافق مع احتياجات المنطقة وإلقاء الضوء علي التحديات التي تواجه الاستثمار في منطقة المتوسط وخاصة بعد مرور ثلاثة أعوام من الربيع العربي وكذلك فرص التنمية المستدامة في المنطقة. يشار إلي أن العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي كانت قد بدأت عام 1977 وقد حصلت مصر على حوالي 6 مليار يورو من قروض من بنك الاستثمار الأوروبي حتى الآن بهدف دعم المشروعات التنموية في القطاعات ذات أولوية لدى الحكومة المصرية منها الطاقة ، كهرباء ، طاقة جديدة ومتجددة وبترول، النقل ،مياه الشرب والصرف الصحي ، الطيران ، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، العشوائيات والاتصالات.