تشديد إجراءات تأمين وحماية مقار البنوك في بيروت

قررت أجهزة الأمن اللبنانية، تعزيز تواجدها وتشديد إجراءات تأمين وحماية مقار البنوك في العاصمة بيروت، لمنع وقوع أي اعتداءات على فروع البنوك أو الموظفين العاملين بها بمعرفة المتظاهرين.
ووجّه جهاز قوى الأمن الداخلي "الشرطة اللبنانية" عناصره باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لمنع وقوع أي اعتداء على البنوك وممتلكاتها وموظفيها داخل نطاق العاصمة، أو حدوث أعمال تجمهر وتظاهرات بأي من فروع البنوك.
وكلف الجهاز عناصره الشرطية باتخاذ التدابير المناسبة لحفظ الأمن والنظام داخل وخارج البنوك، وأن تقوم غرف العمليات بالاستجابة الفورية لأي طلب إرسال قوة أمنية مناسبة وبالسرعة القصوى، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي أعمال الشغب.
وكان اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان قد لوح قبل يومين بالدخول في إضراب عام في القطاع المصرفي لحين استعادة أجواء الهدوء والاستقرار داخل البنوك، بعد أن شهدت العديد من البنوك عمليات اقتحام من قبل أشخاص ادعوا أنهم يمثلون الانتفاضة الشعبية التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، فضلا عما تشهده البنوك من توترات يومية بين الموظفين والمودعين على خلفية قرارات تقييد عمليات السحب من الأرصدة بالدولار الأمريكي.
وقررت جمعية مصارف لبنان، أمس، إغلاق جميع فروع البنوك العاملة في محافظة عكار (أقصى الشمال اللبناني) لأجل غير مسمى، بعد اشتباكات ومواجهات عنيفة وقعت داخل أحد فروع البنوك في مدينة (حلبا) التي تمثل مركز المحافظة، مشيرة إلى أن الوضع وصل إلى حد شكّل تهديدا لحياة وسلامة موظفيه وزبائنه، وأن فروع البنوك في بعض المناطق اللبنانية أصبحت تتعرض لتعديات وانتهاكات تخالف القوانين.
ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في لبنان أغلقت البنوك نحو 3 أسابيع لدواع أمنية، من بينها إضراب عمومي استمر لأسبوع كامل في غضون شهر نوفمبر الماضي بقرار من اتحاد نقابات موظفي المصارف، جراء التلاسن الذي وصل في بعض الأحيان إلى حد الاشتباك بالأيدي بين الموظفين والمودعين الذين تهافتوا على سحب أموالهم خصوصا بالدولار الأمريكي.
ودأبت مجموعات من الأشخاص خلال الأيام القليلة الماضية على اقتحام فروع عدد من البنوك في مناطق مختلفة من لبنان والتجمهر بداخلها، معتبرين أن القطاع المصرفي يتحمل جانبا كبيرا من الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية الحادة التي تشهدها البلاد، وتطور الوضع إلى حدوث اشتباكات وعراك بالأيدي في بعض الفروع.
وتفرض البنوك اللبنانية منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر الماضي، قيودا مشددا على حركة رؤوس الأموال، لاسيما السحب بالدولار الأمريكي، في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي ترتب عليها انخفاض إيرادات خزينة الدولة بنسبة 40%، فضلا عن احتفاظ اللبنانيين في منازلهم بنحو 6 مليارات دولار جرى سحبها من البنوك، نتيجة حالة القلق وعدم الثقة، بحسب ما صرح به مؤخرا رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان.