سياسيون: الأولوية لانتخابات الشيوخ والنواب

تنتظر مصر ثلاثة استحقاقات دستورية، أولها انتخابات مجلس النواب، والثانى انتخابات مجلس الشيوخ، الذى تمّ تفعيله بعد تعديل الدستور فى أبريل الماضى، والثالث انتخابات المجالس المحلية التى طال انتظارها.
"عامر": المحليات العام المقبل
الدكتور عادل عامر، عضو مجلس النواب، يقول إن ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر» لديه مقترح للخريطة الانتخابية، بحيث يتم البدء بانتخابات مجلس الشيوخ فى الربع الأول من 2020، وإرجاء انتخابات مجلس النواب إلى نوفمبر من نفس العام، على أن تُجرى انتخابات المحليات مطلع 2021، لافتاً إلى أن هناك مقترحاً آخر يجرى التشاور حوله من قِبل البعض للجمع بين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ فى نهاية العام الحالى، ثم تجرى انتخابات المجالس المحلية بداية العام المقبل.
وحدد الدستور 5 سنوات للعمل بنظام الإدارة المحلية الجديد، ووضع نسباً ثابتة للمرأة والشباب والعمال والفلاحين، وحضّ على التمثيل المناسب لذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط.
ويبدو وفق الأولويات السياسية الراهنة أن قانون المحليات الذى تم انتظار نحو عامين لتمريره من قِبل مجلس النواب قد يستمر الانتظار نحو العام لتطبيقه فى انتخابات محلية. وطالب الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، بضرورة إعطاء مجلس النواب الأولوية التشريعية لقوانين الانتخابات، وإقرارها فى أقرب وقت ممكن، حيث يرى أن الأولوية ستكون لانتخابات مجلس الشيوخ العام الحالى يليها مجلس النواب فى نوفمبر المقبل، ثم انتخابات المحليات فى بداية 2021.
"المغازى": إجراؤها أولوية سياسية
وشدد «المغازى» على أنه كان يُفضل أن تتبع السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس النواب المواعيد المحددة فى الدستور، لكن مخالفتها لا تؤدى لأى أزمات دستورية.
ويستلزم لإجراء انتخابات الغرفة البرلمانية الثانية «مجلس الشيوخ»، إصدار قانون ينظم عمل المجلس باعتباره قانوناً مكملاً للدستور، واختصاصاته التى نصت عليها التعديلات الدستورية المستفتى عليها فى أبريل الماضى.