"النصر الصوفي": حكومة "محلب" فاشلة في ملف الجامعات

قال المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في لقائه السبت الماضي مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، بحضور وزراء الداخلية والتعليم العالي والمالية، تطرق للحلول الأمنية للتظاهرات داخل الجامعات، بالرغم من أن الحل الأمني موجود والحرس الجامعي يحمي الجامعات بالفعل، أى انه لم يقدم أية حلول جديدة.
وأوضح زايد، إن المظاهرات داخل الجامعات بدأت داخل جامعة الأزهر بعد إشراك الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر في خارطة الطريق، وامتدت إلى جامعة القاهرة، وانتشرت بعد ذلك سريعا في باقي الجامعات عن طريق عمداء وأساتذة ومساعدين ينتمون للإخوان تحت غطاء من وزير التعليم العالي السابق الدكتور حسام عيسى ورئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوي.
وتساءل زايد، الم يكن المهندس إبراهيم محلب وزيرا للإسكان في الوزارة السابقة التي كان رئيس وزرائها ونوابه على خط معادي لخارطة الطريق، والتي رفض فيها وزير التعليم العالي الحل الأمني، لعدم الوقوف على حقيقة التحريض من مسئولين داخل تلك الجامعات وكذلك لعدم معرفة ما يدور داخل الجامعة.
ونوه زايد، إلى أن عزل عمداء وأساتذة من داخل الجامعات جاء بعد فوات الأوان وخرجوا خروجا أمنا، ليدفع الطلاب الثمن، بسبب أخطاء المسئولين السابقين.
ولفت زايد، إلى أن التاريخ يعيد نفسه ففي السبعينات والثمانينات بدأت الجماعة الاسلامية تتكون في الجامعات المصرية بنفس الأسلوب والأداء، بفكر جماعة الإخوان المسلمين، وعلى يد الشيخ عمر عبدالرحمن، ومؤسسها ناجح إبراهيم، وكرم زهدي، وعاصم عبدالماجد، وعبدالمنعم ابوالفتوح وغيرهم، بحجة الدعوة للجهاد والدولة الاسلامية وإقامة الخلافة.
ونوه زايد، إلى أن الجماعة اتخذت في سبيل تحقيق أهدافها محاربة الأمن المصري وبدأت عملياتها بقتل الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، وتبعها الاعتداء على مديرية امن أسيوط ومراكزها، وكان الطلاب الضحية حيث تم اعتقالهم وفصلهم من الجامعات، بسبب السماح بتكوين تلك الجماعات داخل الجامعة، التي تم استدراج الطلاب إليها عن طريق الأنشطة الرياضية والثقافية كوسيلة لزرع الأفكار المتطرفة للطلاب اللذين يتم توريطهم، ومازالت تلك الجماعة تمارس نشاطها، مشيرا إلى هؤلاء معروفين ولابد أن يتم تقديمهم للعدالة، مع اعتقال وفصل الأفكار الإرهابية الدخيلة على معتقداتنا وديننا ومن يروج لها.
وجدد زايد مطالبته بالجلوس مع الطلاب ومعرفة مطالبهم عن طريق التحاور، وان يكون ذلك على أعلى مستوى من القيادات بداية برئيس الجمهورية، مع إشراك رجال الدين لتوعية الطلاب وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي باتت خطرا يهدد العملية التعليمية داخل الجامعات المصرية، مؤكدا أن هذا لا يمنع أن يتم التعامل بالقانون مع كل من يحرق آو يهدم أو يهدر دماء الآخرين.