خطة النواب تطالب "التخطيط" بموافاتها بعدد مستشاري الوزير وحجم المكافآت

طالب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وأعضاء اللجنة، مسؤولي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي بعدد المستشارين بديوان الوزارة وحجم المكافآت التي يتقاضونها ومصدر تمويلها.
وأوضح اللواء أسامة ماضي أمين عام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنّ الوزارة بها مستشارين فقط منتدبين من وزارة العدل، وتدخل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، مؤكدا أنّ اللجنة تريد معرفة إجمالي عدد المستشارين بالوزارة وليس المستشارين القضائيين المنتدبين من وزارة العدل فقط، مطالبا الوزارة بموافاة اللجنة بالبيان.
واستعرض أحمد عبدالسلام ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، نتائج الحساب الختامي لوزارة التخطيط للسنة المالية 2018/2019، لافتا إلى أنّ الإيرادات كان مُقدرا لها 5.2 مليار جنيه وبلغ المحصل الفعلي في نهاية العام مليون و387 ألف جنيه، موضحا أنّ هذا الفارق يتمثل في الاحتياطي.
وأوضح أنّ الأجور كان مُقدّرا لها مقدر 65.9 مليون جنيه في بداية العام المالي، وبلغ المنصرف الفعلي نحو 62.8 مليون جنيه، وبلغت مخصصات الباب الثاني من المصروفات (شراء السلع والخدمات) نحو 6.9 مليون وبلغ المنصرف الفعلي منها 6.7 مليون جنيه، وكان مُخصصا للدعم في بداية العام المالي مبلغ 3.8 مليون جنيه وتم إنفاق 3.2 مليون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الأصول المملوكة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، من واقع حساب ختامي السنة المالية 2018/2019، ومناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والهيئة العامة للخدمات الحكومية عن ذات السنة، مع التركيز على تقييم دور الوزارة والهيئة فى مجال الاستغلال الأمثل للأصول الحكومية.
وتساءلت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، عن سبب عدم إنفاق أى مبالغ من مُخصصات البحوث والتطوير وتدريب بالعاملين، والمُقدّر لها 45 ألف جنيه بموازنة الوزارة ولم يُستخدموا، وأوضح مسؤولي وزارة التخطيط أنّ غالبية التدريبات والدعم الفني تقوم على دعم من الجهات المانحة.