م الآخر| قانون الطفل قتل "زينة" و"هدى"

"الطفل" لفظ يطلق في العادة على الإنسان منذ ولادته وحتى ما قبل مرحلة المراهقة، وفي تلك الفترة يتسم فيها الطفل بالبراءة والصفاء والضعف، التي حاول بعض الأشخاص استغلال ضعفهم وبرائتهم في انتهاك طفولتهم بطريقة وحشية، حتى جاءت اتفاقية حقوق الطفل التي من المفترض أنها تقوم بحماية الأطفال، تنص على أن يُعرف "الطفل" بإنه كل شخص تحت عمر (الثامنة عشر) إن لم يكن قد بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون الدولة، وتعترف الاتفاقية أن لكل طفل حقوق أساسية تضمن الحق في الحياة، الحق في الحصول على أسم وجنسية، والحق في تلقي الرعاية من والديه والحفاظ على صلة معهم حتى لو كانا منفصلين.
تلزم الاتفاقية الدول بإن تسمح للوالدين بممارسة مسؤولياتهما الأبوية، كما تعترف الاتفاقية بحق الطفل بالتعبير عن الرأي، بحمايته من التنكيل والاستغلال، أن يتم حماية خصوصياته وألا يتم التعرض لحياته، ثم جاءت الاتفاقية في النهائية تمنع إعدام الأطفال كما حددتها الاتفاقية، أي من لم يبلغ سن الثامنة عشر لن يُعدم حتى ولو ارتكب جريمة.. هذا النص الصريح والواضح في القانون بمنع إعدام الأطفال أدى إلى استغلال بعض الأطفال لهذا القانون في ارتكاب جرائم كثيرة مثل قتل وسرقة وغيره، هذا القانون الذي جاء لكي يحمي الأطفال ويحافظ على أرواحهم تسبب في قتل كثير من الأطفال على يد أطفال مثلهم، ولكن الفرق هنا أن الأطفال الضحايا أطفال بما تحمله الكلمة من معنى، أما الجناة فهم أيضًا أطفال كما نص القانون على ذلك، ولكن هم في الحقيقة ذئاب بشرية، أشخاص تتحكم فيهم شهواتهم الحيوانية، هذا أقل تعريف يمكن أن يوصفهم.
جميعًا لا ننسى الطفلة الملاك "زينة" ضحية قانون الطفل، التي حاول ذئاب بشرية إذا صح التعبير أن تغتصب منها طفولتها البريئة، ولكن عندما قاومت قاموا بإلقائها من فوق سطح العمارة، لم يأتي القانون المصري منصفًا لها وجاء منصفًا للجناة، وفي أعقاب محاكمة قتلة الطفلة التي أثارت مشاعر ملايين المصرين بل والعالم.. تكررت نفس الجريمة البشعة التي ترتكب ضد أطفالنا، تلك الجريمة التي راحت ضحيتها الطفلة "هدى" التي لم يتجاوز سنها الخمس سنوات، تلك الطفلة التي حاول الذئب البشري الذي يدعى "رجب" من اغتصابها، ولكن عندما قاومت وبدأت تبكي بصوت عالٍ خنقها بملابسها حتى لا يسمعها أحد، ثم أتى بحجر وضربها على رأسها حتى يتأكد أنها توفيت تمامًا.
إذا نظرنا إلى تلك الجريمة البشعة والجريمة التي ارتكبت ضد الطفلة "زينة" سنجد أنها تشبهها تمامًا، حيث أن الجناة الذين قاموا بقتل "زينة" كانوا أطفال قانونًا والجاني الذي قتل الطفلة "هدى" أيضًا طفل حيث أن عُمره لا يتجاوز "السبعة عشر سنة" أي طفل قانونًا، وينطبق عليه قانون الطفل المصري الذي يمنع إعدام الأطفال طبقًا لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التي كانت تشرف عليها لجنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
"زينة وهدى" ضحيتان تعرضا لنفس الجريمة باختلاف الجناة في فترات متقاربة على يد ذئاب بشرية تتحكم فيهم غرائزهم الحيوانية التي تدفعهم لارتكاب مثل هذه الأفعال.. ضحيتان من ضمن آلاف الضحايا من الأطفال التي تُسلب منهم طفولتهم بدم بارد دون أن ينصفهم القانون المصري، وكل هذا بسبب قانون الطفل!، وفي ظل تلك الانتهاكات ضد أطفالنا أصبحنا أمام مطلب شعبي وهو (تعديل قانون الطفل)، الذي بات خطر يهدد حياة كثير من أطفالنا، وذلك لكي ننهي تلك الجرائم المرتكبة في حقهم، وحتى يعلم كل من تسول له نفسه وتعرض لأي طفل سوف يكون مصيرة "الإعدام".