هددت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، فى تصريحات ل«الوطن»، بتقديم استقالتها، حال إقرار الدولة قانوناً يسمح باستخدام الفحم فى تشغيل مصانع الأسمنت، رغم تحذيرات تضمنتها دراسة أعدتها الوزارة بشأن المخاطر البيئية والاقتصادية الناجمة عن ذلك. وطرحت وزيرة البيئة، خلال مؤتمر صحفى فى «بيت القاهرة» أمس، وقوداً بديلاً للفحم، يُمكن استخدامه فى الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، خاصة الأسمنت، يتمثل فى الاستفادة من المخلفات الزراعية والصلبة التى تبلغ عشرات الملايين من الأطنان سنوياً، وذلك بإنشاء مصانع لتحويل المخلفات إلى وقود «RDF»، ما يوفر فرص عمل ويسهم فى التخلص من القمامة. وقالت «إسكندر»: إن الفحم ليس أحد بدائل حل الأزمة، نظراً لانعدام البنية التحتية اللازمة لمنظومة استيراده ونقله وتخزينه وتداوله، إضافة إلى مخاطره الصحية المدمرة على المخ والأعصاب والرئتين، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض أخرى، موضحة أن انبعاثات الفحم تمتد لمسافة 1000 كيلومتر وتحمل جسيمات دقيقة مثل «الزئبق والديوكسين»، بجانب انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، ما يخالف سياسات الدولة المعلنة فى التنمية الاقتصادية الأقل اعتماداً على الكربون، وإضعاف موقفها التفاوضى الدولى فيما يتعلق بتأثيرات التغيرات المناخية على الدلتا المصرية. وطالبت الوزيرة بالالتزام بالمادتين 32 و46 من الدستور الجديد بشأن الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وحق كل شخص فى بيئة صحية سليمة، والالتزام باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة، فى إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.