وزير البترول يشارك في المؤتمر السنوي"حوار المتوسط" بروما

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى فعاليات المؤتمر السنوى"حوار المتوسط" فى نسخته الخامسة والذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولى الايطالية بالتعاون مع المعهد الايطالى للدراسات السياسية الدولية (ISPI) خلال الفترة من 5-7 ديسمبر الجارى فى العاصمة الايطالية روما ، بهدف صياغة أجندة ايجابية لمعالجة التحديات المشتركة على المستويين الاقليمى والدولى من خلال تبادل الآراء والمقترحات والتحليلات ، ويعد هذا المؤتمرالذي تم اطلاقه فى عام 2015 أحد أهم المحافل الدولية بمنطقة البحر المتوسط ويشارك فيه رؤساء ووزراء وممثلى حكومات دول البحر المتوسط.
وتهدف النسخة الحالية "روما 2019" إلى مناقشة عدة قضايا اقليمية ودولية فى المجالات الاقتصادية والسياسية كسبل تحقيق أمن الطاقة واستقرار سوق الطاقة الاقليمى وتخفيف التقلبات به بالإضافة إلى اجراء تقييمات لأوضاع أسعار الطاقة العالمية حالياً بالنسبة للمنتجين والمستهلكين وتطور ميزان العرض والطلب ووضع توقعات للفترة المقبلة فضلاً عن مناقشة شفافية تبادل البيانات والشراكة العالمية لتحقيق أمن الطاقة ومدى مساهمة التكنولوجيات الحديثة فى سرعة تحقيق الأهداف المشتركة وخفض التكاليف مع الحفاظ على كفاءة العمليات.
وشارك الملا فى جلسة نقاشية تحت عنوان "أمن الطاقة فى القرن الواحد والعشرين " بالتعاون مع منتدى الطاقة العالمى" ضمن فعاليات المؤتمر وضمت كل من سون جيانشينج أمين عام منتدى الطاقة العالمى وكوستاس فرانغوجيانس نائب وزير الخارجية اليوناني وتولا أونوفريو رئيسة شركة الهيدروكربونات القبرصية وحصة المطيرى رئيسة قسم نظام الطاقة المستدامة والغذاء والماء بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بالمملكة العربية السعودية .وأشار الملا خلال الجلسة الى اهمية المبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط لتحقيق الاستفادة الاقتصادية لدول وشعوب المنطقة من ثرواتها.
مضيفاً انه جرى توقيع اتفاق تعاون بين مصر والولايات المتحدة منذ شهور قليلة بالقاهرة لدعم مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة ، وهو مايتماشى مع اتفاق الشراكة الموقع من قبل بين مصر والاتحاد الاوروبى بحيث نسهم الى جانب روسيا في تامين امدادات الطاقة لأوروبا ، لافتا الى ان كلا الاتفاقين مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى مكملين لبعضهما لكى تصبح منطقة شرق المتوسط مصدراً للغاز لأوروبا الأمر الذى يسهم في تأمين مصادر الطاقة بالمنطقة وتنويعها .
كما اشار الوزير الى خصوصية العلاقة بين مصر وإيطاليا في إقليم المتوسط وشراكتهما المتميزة في مجال الغاز الطبيعى قائلا " عندما نتحدث عن ايطاليا بالنسبة لنا فى مصر ، نذكر اينى والتى تعد من أكبر منتجى البترول والغاز فى مصر بدون مبالغة فهى تنتج نحو 40 فى المائة من ثروة مصر البترولية ، واكبر مثال هو حقل ظهر العملاق الذى بلغ إنتاجه حاليا 7ر2 مليارقدم مكعب ، وايطاليا تعد من الدول المؤسسة والاولى المشاركة فى منتدى غاز شرق المتوسط ودورها المستقبلي مهم للغاية فى تأمين مصادر الغاز بالإقليم من خلال ماتمتلكه من شبكة كبرى وبنية تحتية وتسهيلات ضخمة ستساعد على نقل الغاز وتصديره إلى دول أوروبا عبر ايطاليا ، فهى بوابة دول المتوسط إلى أوروبا بهدف تنويع مصادر الطاقة وتأمينها للدول الاوروبية " .
وفيما يتعلق بأسعار الغاز المنخفضة حالياً ذكر الوزير أنها بمثابة تحدى كبير امام الشركات المنتجة لتأثيره على تنمية الحقول ومشروعات انتاجه ، معربا عن ثقته في مساهمة التكنولوجيات المستخدمة في تخفيض تكلفة انتاج الغاز بحقول المتوسط ، وان الحوار الدائر بين الدول والشركات سيهم كذلك في ذات الاتجاه للوصول لأسعار مقبولة في السوق ، مؤكدا حتمية التوسع في استخدامات الغاز بمنطقة المتوسط وعدم الاكتفاء بتصديره داعيا الى تنويع وزيادة استخداماته في الصناعات المختلفة والمنازل والسيارات ، مشيرا الى ان عام 2020 سيشهد مزيدا من استخدامات الغاز لزيادة القيمة المضافة في الدول المكتشفة له.
ولفت الملا ان إقليم المتوسط ليس منفصلا عن العالم بل يتأثر بما يمر به من تحديات واحداث ، وهو مايدعو الى ضرورة الإسراع بتنويع مصادر الطاقة فنحن في المنطقة لم نصل الى مرحلة الاستقلالية الجيوبولتيكية عن العالم ومايمر به .
و ذكر الوزير ان اتفاق منظمة أوبك وحلفاؤها في أوبك بلس مؤخراً يعكس مجهود من الطرفين ترجع بدايته الى 3 سنوات مضت لتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية للبترول ، مشيرا الى ان مصر ليست عضوة في أوبك ولكنها دولة منتجة تستكمل تلبية احتياجاتها البترولية باستيراد جانب منها مؤكدا ان رؤية مصر هى الوصول الى أسعار عادلة لتكون السائدة في سوق البترول العالمى خاصة وان الأسعار المرتفعة تؤثر السلب على اقتصاديات الدول المستوردة والاسعار شديدة الانخفاض تؤثر على جاذبية الاستثمار في البحث والاستكشاف امام الشركات العالمية ، مشيرا الى ضرورة إيجاد ديناميكيات وقرارات من كافة الأطراف سواء منتجين او مستهلكين لخلق التوازن المطلوب بالسوق .