وزير البترول يشارك في مؤتمر حوار المتوسط بروما

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات المؤتمر السنوى"حوار المتوسط" في نسخته الخامسة والذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإيطالية بالتعاون مع المعهد الايطالى للدراسات السياسية الدولية (ISPI) خلال الفترة من 5-7 ديسمبر الجاري في العاصمة الإيطالية روما، بهدف صياغة أجندة إيجابية لمعالجة التحديات المشتركة على المستويين الاقليمى والدولى من خلال تبادل الآراء والمقترحات والتحليلات.
ويعد هذا المؤتمر الذي تم إطلاقه في عام 2015 أحد أهم المحافل الدولية بمنطقة البحر المتوسط ويشارك فيه رؤساء ووزراء وممثلى حكومات دول البحر المتوسط، وتهدف النسخة الحالية "روما 2019" إلى مناقشة عدة قضايا إقليمية ودولية في المجالات الاقتصادية والسياسية كسبل تحقيق أمن الطاقة واستقرار سوق الطاقة الاقليمى وتخفيف التقلبات به بالإضافة إلى إجراء تقييمات لأوضاع أسعار الطاقة العالمية حاليًا بالنسبة للمنتجين والمستهلكين وتطور ميزان العرض والطلب ووضع توقعات للفترة المقبلة فضلًا عن مناقشة شفافية تبادل البيانات والشراكة العالمية لتحقيق أمن الطاقة ومدى مساهمة التكنولوجيات الحديثة في سرعة تحقيق الأهداف المشتركة وخفض التكاليف مع الحفاظ على كفاءة العمليات.
وشارك الملا في جلسة نقاشية تحت عنوان "أمن الطاقة في القرن الواحد والعشرين " بالتعاون مع منتدى الطاقة العالمى" ضمن فعاليات المؤتمر وضمت كل من سون جيانشينج أمين عام منتدى الطاقة العالمى وكوستاس فرانجوجيانس نائب وزير الخارجية اليوناني وتولا أونوفريو رئيسة شركة الهيدروكربونات القبرصية وحصة المطيرى رئيسة قسم نظام الطاقة المستدامة والغذاء والماء بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بالمملكة العربية السعودية.
وأشار الملا خلال الجلسة إلى أهمية المبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط لتحقيق الاستفادة الاقتصادية لدول وشعوب المنطقة من ثرواتها، مضيفًا أنه جرى توقيع اتفاق تعاون بين مصر والولايات المتحدة منذ شهور قليلة بالقاهرة لدعم مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وهو مايتماشى مع اتفاق الشراكة الموقع من قبل بين مصر والاتحاد الأوروبي بحيث نسهم إلى جانب روسيا في تأمين امدادات الطاقة لأوروبا، لافتا إلى أن كلا الاتفاقين مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مكملين لبعضهما لكى تصبح منطقة شرق المتوسط مصدرًا للغاز لأوروبا الأمر الذي يسهم في تأمين مصادر الطاقة بالمنطقة وتنويعها.
كما أشار الوزير إلى خصوصية العلاقة بين مصر وإيطاليا في إقليم المتوسط وشراكتهما المتميزة في مجال الغاز الطبيعى قائلا " عندما نتحدث عن إيطاليا بالنسبة لنا في مصر، نذكر اينى والتي تعد من أكبر منتجى البترول والغاز في مصر بدون مبالغة فهى تنتج نحو 40 في المائة من ثروة مصر البترولية، وأكبر مثال هو حقل ظهر العملاق الذي بلغ إنتاجه محليا 7ر2 مليار قدم مكعب، وإيطاليا تعد من الدول المؤسسة والاولى المشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط ودورها المستقبلي مهم للغاية في تأمين مصادر الغاز بالإقليم من خلال ما تمتلكه من شبكة كبرى وبنية تحتية وتسهيلات ضخمة ستساعد على نقل الغاز وتصديره إلى دول أوروبا عبر إيطاليا، فهى بوابة دول المتوسط إلى أوروبا بهدف تنويع مصادر الطاقة وتأمينها للدول الأوروبية ".
وفيما يتعلق بأسعار الغاز المنخفضة حاليًا ذكر الوزير أنها بمثابة تحدى كبير أمام الشركات المنتجة لتأثيره على تنمية الحقول ومشروعات انتاجه، معربا عن ثقته في مساهمة التكنولوجيات المستخدمة في تخفيض تكلفة إنتاج الغاز بحقول المتوسط، وان الحوار الدائر بين الدول والشركات سيهم كذلك في ذات الاتجاه للوصول لأسعار مقبولة في السوق، مؤكدا حتمية التوسع في استخدامات الغاز بمنطقة المتوسط وعدم الاكتفاء بتصديره داعيا إلى تنويع وزيادة استخداماته في الصناعات المختلفة والمنازل والسيارات، مشيرا إلى أن عام 2020 سيشهد مزيدا من استخدامات الغاز لزيادة القيمة المضافة في الدول المكتشفة له.
ولفت الملا أن إقليم المتوسط ليس منفصلا عن العالم بل يتأثر بما يمر به من تحديات وأحداث، وهو ما يدعو إلى ضرورة الإسراع بتنويع مصادر الطاقة فنحن في المنطقة لم نصل إلى مرحلة الاستقلالية الجيوبولتيكية عن العالم ومايمر به.
وذكر الوزير أن اتفاق منظمة أوبك وحلفاؤها في أوبك بلس مؤخرًا يعكس مجهود من الطرفين ترجع بدايته إلى 3 سنوات مضت لتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية للبترول، مشيرا إلى أن مصر ليست عضوة في أوبك ولكنها دولة منتجة تستكمل تلبية احتياجاتها البترولية باستيراد جانب منها.
وأكد أن رؤية مصر هي الوصول إلى أسعار عادلة لتكون السائدة في سوق البترول العالمي خاصة وأن الأسعار المرتفعة تؤثر بالسلب على اقتصاديات الدول المستوردة والأسعار شديدة الانخفاض تؤثر على جاذبية الاستثمار في البحث والاستكشاف أمام الشركات العالمية، مشيرا إلى ضرورة إيجاد ديناميكيات وقرارات من كافة الأطراف سواء منتجين أو مستهلكين لخلق التوازن المطلوب بالسوق.