استعرضت وزارة النقل خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، دراسة عن مشروع لإنشاء محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية، في ضوء استراتيجية تطوير الموانئ المصرية، لمواكبة حركة نمو التجارة العالمية ومسايرة الاتجاهات الحديثة في النقل البحري. وقال وزير النقل خلال الاجتماع إنّ الأسس والاعتبارات التي بُنيت عليها هذه الدراسة تنطلق من أنّ الاقتصاد المصري الرئيسي والتوزيع الصناعي والسكاني يتركز في منطقة الدلتا، ومن المتوقع استمرار الموانئ المصرية على البحر المتوسط بوابة رئيسية لتجارة مصر الخارجية ولخدمة الصادرات المصرية. وأوضح أنّ الموانئ الرئيسية الثلاثة في البحر المتوسط والتي تلبي 70% من الصادرات والواردات المحلية المصرية هي: الإسكندرية / الدخيلة، ودمياط، وبورسعيد، تعمل أغلبها حاليا بنسبة تصل إلى 90% من طاقتها التصميمية، كما أنّ هناك توقعا بأن ترتفع الصادرات المصرية بنسبة 18% سنويًا، ما يشكل تحديًا آخر للموانئ المصرية لاستيعاب الزيادة المستقبلية في التداولات بحلول 2030. ولفت الوزير إلى ضرورة العمل على رفع القدرات التنافسية للموانئ ومحطات الحاويات وإنشاء أرصفة ذات أعماق كبيرة قادرة على استيعاب السفن العملاقة، فضلا عن ضرورة الاستعداد للمشاركة في مبادرة طريق الحرير ومبادرة الحزام والطريق التي أعلنت عنها الصين، من خلال موانئ ومحطات قادرة على المنافسة. وأكد أنّ وزارة النقل وفقا لكل هذه الاعتبارات، تتبنى استراتيجية لتطوير النقل البحري المصري وإعداد المخطط الشامل للموانئ البحرية التجارية المصرية حتى عام 2030 بالتنسيق مع مركز بحوث واستشارات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري MRCC، وبيت خبرة ألماني، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية للوزارة والتي تتمثل في تحويل مصر إلى مركز عالميّ للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي، بما يتوافق ويتكامل مع رؤية مصر 2030. وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنّ الوزارة تخطط لتنفيذ مشروع لوجيستي متكامل بميناء الاسكندرية، عن طريق إنشاء محطة متعددة الأغراض بالأرصفة 55-62 وربطها بالميناء الجاف في السادس من أكتوبر بخط سكة حديد، وتنفيذ مشروع لوجيستي متكامل بميناء دمياط باستكمال محطة الحاويات الثانية وربطها بميناء جاف بخط سكة حديد بالتعاون مع مشغل عالمي، إلى جانب التخطيط لتطوير ميناء الدخيلة، على أن يتم البدء بمشروع ميناء الإسكندرية.
