الحكومة تراجع أسعار الطاقة بمختلف أنواعها للأغراض الصناعية خلال أيام

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن الحكومة ستنظر فى تسعير الطاقة بمختلف أنواعها ومصادرها للأغراض الصناعية خلال أيام.
وكشف فى مؤتمر «استشراف المستقبل»، أنه تم تشكيل لجنة بتكليف ورئاسة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإعادة النظر فى تسعير الطاقة بأنواعها ما بين كهرباء وغاز، ومن المقرر عقد اجتماعها الأول خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح أنه تم تخفيض أسعار الغاز للعديد من القطاعات المختلفة، حيث خفضت الحكومة خلال الفترة الماضية أسعار الغاز لقطاع الأسمنت من 8 إلى 6 دولارات، ولقطاع الحديد والصلب والألومنيوم من 7 إلى 5 دولارات.
وأكد أن هناك 3 شركات حكومية هى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» جاهزة لطرح حصص منها ببورصة مصر، على أن تحدد بنوك الاستثمار المكلفة بإدارة العملية توقيت الطرح.
"توفيق": 3 شركات حكومية جاهزة للطرح فى البورصة
وأضاف «توفيق» أنه سيتم طرح 22% إلى 25% من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى الربع الأول من 2020، بناء على رغبة المساهمين لتطوير محفظة الأراضى فى الشركة التى تمتلك أكبر محفظة للأراضى بالسوق بنحو 20 مليون متر مربع. وأوضح «توفيق» أن الجمعية العمومية للشركة انتهت من إعداد عقد الإدارة وكراسة الشروط، يوم 23 نوفمبر الجارى، ومن المنتظر بدء الطرح خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن عملية الطرح الأول على المستثمر الاستراتيجى بنسبة 10% من أسهم الشركة القابضة للتشييد والبناء، وخلال أول فبراير القادم ستكون العملية برمَّتها جاهزة للترسية. وقال الوزير إن لجنة مختصة بصدد متابعة تنفيذ الاتفاق الذى توصلت إليه الوزارة مع شركة النيل لحليج الأقطان بعد التفاوض معهم، لتسوية أزمة الشركة، وذلك فى الأسبوع المقبل، موضحاً أن رحلة التفاوض بين الوزارة ومستثمرى النيل لحليج الأقطان استمرت 3 أشهر.
وقال «توفيق» إن الوزارة انتهت من إجراءات تغيير النشاط ل182 قطعة أرض من الأصول التابعة لقطاع الأعمال، استعداداً للبدء فى إقامة مشروعات عليها بالتعاون مع المطورين.
وأضاف أن تلك الأراضى ستتم إقامة مشروعات عقارية عليها فى القطاعات السكنية والإدارية والتجارية، لافتاً إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة استغلال أصول شركات قطاع الأعمال العام.
لجنة لمتابعة اتفاق "النيل للأقطان" الأسبوع المقبل.. ونستهدف فتح باب التصدير أمام الشركات الصغيرة
وتابع الوزير أن ملف التمويل يأتى على رأس الأولويات، نظراً للتكلفة التى تحتاجها الوزارة سواء لإعادة هيكلة الشركات أو خطط التطوير التى تم البدء فيها. وقال إن خطة الوزارة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات سواء التابعة للوزارة والبالغ عددها 119 شركة، أو المشتركة والبالغ عددها 299 شركة ستستغرق نحو عامين ونصف العام كحد أقصى.
ولفت إلى أن الهدف من تدشين مشروع «جسور» الذى أطلقته الوزارة مؤخراً هو رفع معدلات التجارة والوجود فى أفريقيا، موضحاً أن الوزارة تستهدف تحديداً منطقة شرق القارة السمراء، مشيراً إلى أن عدد الشركات المصرية التى لها وجود فعلى فى أفريقيا لا يتجاوز 10 شركات.
وأضاف أن الوزارة تستهدف فتح باب التصدير أمام الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر قبل الشركات المتوسطة والكبيرة. وتابع الوزير أن الخطة بدأت بجسور لشرق أفريقيا، ومن ثم سيتم التوسع مستقبلاً إلى غرب ووسط أفريقيا، ومن ثم الخروج لمناطق أخرى لا تقل أهمية عن أفريقيا مثل وسط آسيا، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ نموذج للمشروع لتعميمه على مختلف المناطق.
وأشار إلى أن الوزارة تفاضل حالياً بين 5 دول فى منطقة شرق أفريقيا لإقامة مخزنين لخدمة 10 دول حبيسة على الأقل فى تلك المنطقة.
من جانبه، قال أيمن سليمان، المدير التنفيذى للصندوق السيادى المصرى «ثراء»، إنه بدأ فى نشر أهداف «الصندوق» على الصعيدين المحلى والإقليمى، والتى تتمثل فى خلق منتج استثمارى جاذب للمستثمر المحلى والمستثمر الأجنبى، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المنتجات المالية الموجودة فى السوق.
وقال إن قانون «الصندوق» ينص على قيد الأصول التى سيتم التعامل عليها من خلال «الصندوق» وفق القيمة السوقية لها، والتى سيتم تحديدها من قِبل مقيِّمين مستقلين، وإن الأصول التى سيتم نقلها وفق قيمتها الدفترية هى المملوكة للدولة بنسبة 100%، وهى الأصول غير المستغلة، مشيراً إلى أن عددها محدود جداً.
ولفت إلى أن نوعية الأصول هى التى ستحدد آلية التعامل عليها، مشيراً إلى أن تلك الآلية متعارف عليها فى كافة دول العالم، موضحاً أن عملية وجود أصول استراتيجية أمر ضرورى وتظل الدولة هى المتحكم فيها، بجوار أصول أخرى متاحة للقطاع الخاص، على أن يتم طرحها للاستثمار بنسب مختلفة. وأضاف أن هناك مساهمين يرغبون فى الاحتفاظ بنسب مشاركتهم لفترات طويلة، سعياً وراء تحقيق أرباح، وآخرين يتحركون بين الفرص، مشيراً إلى أن وجود مستثمر استراتيجى أمر مهم جداً، وهذا هو دور الصندوق السيادى.
وتابع «سليمان» أنه سيتم تحديد نسبة مشاركة الصندوق على حسب كل قطاع وخطة الدولة الخاصة به، لافتاً إلى أن هدف الصندوق الرئيسى هو فتح شهية المستثمرين المحليين والأجانب وتوفير عناصر الجذب لهم.
وأوضح أن الدور الأساسى للصندوق هو جذب الاستثمار طويل الأجل وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة، مضيفاً أن الاستثمار طويل الأجل تتراوح مدة استثماراته بين 3 و5 سنوات وقد تصل إلى 10 سنوات.