"الليكود".. حلم نتنياهو الذي أطاح به من الحياة السياسية

تعتبر الفترة الحالية هي الأصعب على الليكود منذ تأسيسه، فالحزب الذي تشكل باندماج حزبين، هما حيروت الذي أسسه مناحم بيجن عام 1948 والحزب الليبرالي، ليشكلا، معا حزبا وسطا يميل أكثر نحو اليمين وذلك عام 1973.
وصل الليكود إلى السلطة لأول مرة منذ تأسيسه عام 1977م، بفوز مناحيم بيجن على زعيم حزب العمل آنذاك شيمون بيريز، وبذلك كانت أول هزيمة لحزب العمل منذ إعلان إسرائيل.
حكم حزب الليكود إسرائيل بين عامي 1977 و1984، ثم بين عامي 1986 و1992، وبين عامي 1996 و1999، ووصل الحزب إلى السلطة بين عامي 2001 و2005، بقيادة شارون، قبل أن ينشق الأخير ليشكل حزبا جديدا باسم "كاديما".
عارض حزب الليكود الانسحاب من أي أراض احتلتها إسرائيل خلال حروبها مع الدول العربية المجاورة، كما دعم إقامة المستوطنات، غير أن عهوده شهدت أهم الانسحابات الإسرائيلية من أراض محتلة، كما حدث في سيناء؛ بعد اتفاقيات كامب ديفيد مع الحكومة المصرية، وغزة بعد اتفاق أوسلو، الأمر الذي نجم عنه صراع فكري انتهى بانشقاق شارون وآخرون عن الحزب ليشكلوا حزب كاديما.
موقف الحزب من عملية السلام لم يعد واضحا، وبخاصة بعد انسحاب عدد من أبرز زعمائه من مؤيدي عملية السلام والانفصال عن الفلسطينيين، غير أن قيادته الحالية ألمحت إلى عزمها إجراء مراجعة شاملة لعملية السلام السابقة، مع طرح مقاربة جديدة تعتمد على الاقتصاد والأمن.
تزعم حزب الليكود منذ نشأته مناحيم بيغن في الفترة ما بين 1973- 1983، ثم اسحق شامير ما بين 1983- 1993، ثم جاء اريئيل شارون ما بين 1999 – 2005، الذي انشق عن الحزب وشكل حزب كاديما، ليتولى قيادة الحزب بنيامين نتنياهو منذ عام 2005، والأخير وافق على إجراء انتخابات تمهيدية لزعامة حزب الليكود، وفق تقرير نشرته صحيفة "تايم أوف إسرائيل".
وأجرى نتنياهو الأحد محادثات مع عضو الكنيسيت حاييم كاتس رئيس اللجنة المركزي للحزب.
وقال منافس لنتنياهو في حزب ليكود الأحد إن الحزب سيجري انتخابات على زعامته وذلك مع تصاعد الضغوط على رئيس الوزراء لدفعه للتنحي بعد اتهامه بالفساد.
وقال جدعون ساعر عضو الكنيست عن ليكود ومنافس نتنياهو في تغريدة على تويتر إنه يرحب "بموافقة رئيس الوزراء على إجراء انتخابات تمهيدية على زعامة الحزب".
وجاء توجيه الاتهامات لنتنياهو وسط حالة من الفوضى السياسية غير المسبوقة في إسرائيل بعد انتخابات جرت في أبريل نيسان ثم في سبتمبر أيلول ولم يفز فيها نتنياهو أو منافسه الرئيسي بيني غانتس، الذي يمثل تيار الوسط، بأغلبية تؤهله للحكم.
ونفى نتنياهو الاتهامات بالرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة وقال إنه سيظل في منصبه ويدافع عن نفسه.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبا لحركة مراقبة بإجبار نتنياهو على التنحي.
وقالت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل في الطلب الذي تقدمت به إلى المحكمة العليا لتأمر بتنحي نتنياهو إن توجيه اتهامات جنائية لرئيس وزراء لا يزال في منصبه لأول مرة في إسرائيل يعتبر "تجاوزا لخط أحمر وصفعة قوية لثقة الرأي العام بمؤسسات الحكم".
ورفضت المحكمة الطلب الذي يدعوها لإرغام نتنياهو على الاستقالة أو الاعتذار مؤقتا عن البقاء في المنصب قائلة إن الحركة مقيمة الدعوى لم تستنفد بعد البدائل الأخرى مثل مقاضاة نتنياهو مباشرة وكذلك المدعي العام الإسرائيلي.