"حظر الأسلحة الكيميائية" تدافع عن تقرير مثير للجدل حول هجوم في سوريا

دافع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، اليوم، عن تقرير لمحققيه حول هجوم مفترض بهذا النوع من الأسلحة في سوريا رغم من كشف وثائق تشكك في نتائج التقرير.
ونشر موقع "ويكيليكس" في نهاية الأسبوع رسالة الكترونية لأحد أفراد الفريق الذي حقق في هجوم كيميائي مفترض وقع في مدينة دوما في أبريل 2018، متهما المنظمة بإخفاء مخالفات.
ووضعت روسيا وحلفاؤها يدها على هذه الرسالة وعلى وثيقة سابقة أيضا تشككان في النتائج التي توصلت إليها المنظمة حول هذا الهجوم، وشككت روسيا باستمرار في حقيقة الهجمات الكيميائية في سوريا، ورفضت تقرير المنظمة الذي خلص إلى استخدام مادة الكلورين في هجوم استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق في أبريل 2018 وأوقع نحو 40 قتيلا.
واتهم الغربيون وعلى رأسهم الولايات المتحدة في ذلك الوقت الحكومة السورية، بالوقوف وراء الهجوم، وقاموا بتوجيه ضربات على منشآت عسكرية سورية ردا على ذلك.
وقال أرياس في خطاب في افتتاح الاجتماع السنوي للمنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها "بطبيعة الحال في اي تحقيق معمق، يقوم بعض أعضاء الفريق بالتعبير عن وجهات نظر غير موضوعية".
وأوضح أن "بعض وجهات النظر المتنوعة ما زالت متداولة في بعض مساحات النقاش العام لكنني حريص على التأكيد مجددا أنني سأبقي على النتيجة المستقلة والمهنية" للتحقيق.
وحسب ويكيليكس، عبّر محقق لم تكشف هويته، في رسالة إلكترونية عن "قلقه العميق"، مؤكدا أن تقرير المنظمة "يشوه الوقائع" ويعكس "انحيازا غير متعمد".
وقال أرياس إن مضمون التحقيق حول حادث دوما عرض على كل أعضاء فريق المحققين المكلفين تحديد المسؤولين عن هذه الهجمات في سوريا.
وبدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في وقت سابق، اليوم، اجتماعاتها السنوية التي ستشهد على الأرجح مواجهة جديدة بين روسيا والقوى الغربية وسيكشف خلالها المحققون على الأرجح للمرة الأولى المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا، وخلال هذا الاجتماع الأساسي الذي يستمر من اليوم إلى الجمعة، تهدد موسكو بعرقلة التصويت على ميزانية المنظمة للعام 2020، إذا تضمنت تمويلا لفريق المحققين.
ويمكن أن تسبب عرقلة تبني الميزانية مشاكل خطيرة للمنظمة وإن كانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ترى أنها تتمتع بدعم كاف لتبنيها بأغلبية واسعة. وكانت جهود متضافرة لروسيا وإيران والصين لمحاولة منع تبني الميزانية اخفقت العام الماضي وأقرت الميزانية بأغلبية 99 صوتا مقابل 27، ويأمل الدبلوماسيون الغربيون في الحصول على أغلبية أكبر هذه السنة تأكيدا للدعم دولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية.