ناقش الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في كلمته أهمية المؤتمر في الإقتصاد المصري، ذلك بأن الصادرات هي العامل الأهم في الدخل القومي، يليه الصناعة. مصرحا بأن الجهود القائمة في إعادة إحياء برامج دفع التصدير أدت إلى زيادة بنسبة 20% في الصادرات مقارنةً بالعام الماضي. أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن التحديات التي واجهت الدولة المختلفة بداية منذ 2011 أثرت سلبًا بشكل مباشر على الاقتصاد المصري خاصة مع تزايد حجم السكان البالغ 2.5% وتراجع معدلات النمو لأقل من 1.8% الى جانب زيادة معدلات البطالة بشكل كبير جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لقمة مصر الاقتصادية الأولى والتي القاها نيابة عن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأوضح الوزير أن الصادرات المصرية هي المصدر الأهم للدخل القومي بعد الصناعة، وأن عام 2019 سيشهد زيادة في الصادرات بنسبة 20% عن العام الماضي. مشيرا إلى أن التركيز خلال الفترة المقبلة بعد اتمام الإصلاح الاقتصادي سيكون على الإصلاح الإداري، من خلال وزارة التخطيط والمتابعة، والعمل على تحقيق انتقال فكري وتطور في الإداء، للعنصر البشري باعتباره العنصر الأهم في الإصلاح الإداري. كما أشار نصار إلى أن مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي تتطلب العمل الجاد والتواصل بتطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة رؤية 2030 التي تقوم الحكومة بإعدادها وصياغة بنودها وتنفيذها بمشاركة جميع أطياف المجتمع والتي أدت بعد طرحها خلال العام الحالي، إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 7.5% ونمو 5.6% في الاقتصاد، وهو أعلى نمو وصل إليه الاقتصاد منذ 20 عاما. وأكد وزير الصناعة أن الدولة تسعى في خطوات ثابتة لسن العديد من التشريعات القانونية، كقانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع القطاع الخاص. وشدد على الجهود المبذولة في تهيئة وتوفير البنية التحتية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين والذي يؤثر في حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحا ان مشروعات الطرق على سبيل المثال قفز بمصر 90 مركزا في جودة الطرق على المستوى العالمي.. ونوه إلى أن الحكومة ضخت استثمارات قدرها 940 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية وأشاد وزير الصناعة ببرنامج التنمية الصناعية تحت رعاية رئيس الوزراء، وما توفر من خلاله من تسهيل تخطيط المناطق الصناعية للمصنعين، وتسهيل تنظيم الإجراءات الصناعية والتصاريح والتراخيص، مؤكدا أن هيئة التنمية الصناعية اتاحت أكثر من 2000 قطعة أرض للإستثمار الصناعي لتصبح جاهزة للترخيص خلال شهرين. وأكد نصار على الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يحظى باهتمام من الحكومة، من خلال انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أدى إلى زيادة بنسبة 40% من الاقتصاد المصري، وطرحت من خلاله مدينة الروبيكى للجلود إلى جانب عدد من المناطق المرفقة لخدمة القطاع وكذلك المناطق المطروحة في 12 محافظة.
