البرلمان يفتح ملف تعديل قانون الحجز الإداري للحفاظ على حقوق الدولة

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، الأسبوع المقبل، التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، بعد تلقى عدة شكاوى من المواطنين بشأن وجود عوار تشريعى بالقانون يضيّع على الدولة أموالاً طائلة.
وأكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، أن اللجنة الفرعية المشكّلة لمراجعة القانون انتهت من تقريرها، حيث تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة خطوات رادعة لتوقيع الحجز الإدارى على المدين، للحفاظ على حقوق الأشخاص والدولة.
ووفقاً للمشروع المقدم من الحكومة تضمنت التعديلات الاكتفاء بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ومندوب الحاجز عند توقيع الحجز على العقار أو إجراءات البيع بالمزاد العلنى، واشتراط توقيع مندوب الحاجز الذى يرى تأجيل البيع لأسباب جدية، وتوقيع شاهدين على الورقة الدالة على إعلان المدين بتأجيل البيع حال رفضه التوقيع عليها، وذلك بالاكتفاء بتوقيع مندوب الحاجز ومأمور الضبط القضائى الحاضر.
وفى إطار التحركات البرلمانية لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج، قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، إن وفد اللجنة سيزور، غدًا، مصانع المحلة للغزل والنسيج، للوقوف على خطة وزير قطاع الأعمال لتطوير قطاع الغزل والنسيج، الذى يُعتبر من أهم الصناعات المصرية، ويضم عدداً ضخماً من العمالة، وأضاف، ل«الوطن»، أن اللجنة تستهدف الوقوف على حقيقة وجود 80 فداناً تابعة للشركة معرضة للاعتداء عليها، وأشار إلى أن الزيارة تأتى فى إطار سلسلة من الزيارات خلال الفترة القادمة لعدد من المناطق الصناعية، لتحديد المشاكل التى تعانى منها هذه المنشآت، والعمل على حلها.
من جهة أخرى، وجَّه النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، طلب إحاطة إلى الحكومة، حول انتشار مراكز الدروس الخصوصية غير القانونية، ما يؤثر على العملية التعليمية بالسلب، فضلاً عن إخلالها بالمفاهيم التربوية والمنهجية، لأن هدفها الأساسى هو الربح، فيما يتهرب كثير منها من قبضة الدولة والضرائب المستحقة عليها، لافتاً إلى أن حجم الإنفاق على الدروس الخصوصية سنوياً يُقدر بنحو 17 مليار جنيه.