حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بوقف قانون يعطي للزوجة الحق في تطليق نفسها من زوجها، للحكم بجلسة 28 ديسمبر المقبل. وكان صبري أقام الدعوى رقم 67433 لسنة 71 ق أمام محكمة القضاء الإداري في 2017، وذلك بعد أن خرج النائب عبدالمنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمقترح لمشروع قانون يتيح للمرأة تطليق نفسها، ويشترط موافقتها على الزواج الثاني للرجل. وأثار المقترح الكثير من الجدل في الأوساط الدينية والمجتمعية والقانونية، خاصة أنّه يمس قضية حساسة وتهم ملايين المواطنين، إذ أكد في وقتها علماء الدين أنّ تطليق المرأة نفسها لا يجوز شرعا ولم يرد أي نص قرآني أو حديث نبوي بذلك، وأنّ الحالة الوحيدة التي يمكن للمرأة تطليق نفسها فيها هي أن تكون العصمة بيدها بناء على وضع ذلك في عقد الزواج وتنازل الزوج عن حقه، إضافة إلى أنّ الحكمة من جعل الطلاق بيد الزوج تتمثل في أنّ الزوج أضبط لنفسه من الزوجة، فضلا عن أنّ الإسلام لم يجعل علم الزوجة الأولى شرطا من شروط صحة الزواج بالثانية، والقانون الحالي يتوافق مع مقاصد الشريعة في ذلك.