صور.. ضبط 1009 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية: ضبط 1009 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-
كما تم ضبط مالك معمل ألبان "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (7.883) طن "جبن أبيض - جبن موتزريلا مسلى نشا زيت طعام قشطة" منتج نهائي ومستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية بدون مستندات "مجهولة المصدر".. تمهيداً لطرح المنتج النهائي للبيع بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ضبط أمين عهدة بإحدى شركات الجملة بدائرة قسم شرطة الشرابية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (5 أطنان سكر تمويني) معبأة داخل أجولة، بفحص السكر تبين أنه متحجر، وغير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية لكونه غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها.
وتم ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة طنطا (بمحافظة الغربية) لحيازته (2) طن منتج نهائي "زيت طعام مسلى" معبأة داخل عبوات مقلداً لإحدى العلامات التجارية ، ومستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وكذا ضبط كمية قدرها 4500 عبوة مبيدات زراعية داخل المصنع مما يؤثر على الصحة العامة للمستهلكين.
ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلوى "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة السادات (بمحافظة المنوفية) لحيازته ( 1.900 طن "سكر– مكسبات طعم – عسل جلوكوز - زيت طعام" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر لعدم وجود فواتير، وكذا (17500) قطعة حلوى المولد منتج نهائى غير صالحة للإستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيداً لطرح المنتج النهائي للبيع بالأسواق.
ضبط المدير المسؤول عن إدارة مصنع للبويات "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لقيامه بتصنيع البويات مستخدماً خامات رديئة مجهولة المصدر ، وبحيازته (9.235 طن "بويات - معجون بويات") منتج نهائى مدون عليها علامات تجارية غير مثبتة بإدارة العلامات التجارية، وكذا (4.180 طن مستلزمات إنتاج "بودرة بيضاء - ثنر- مادة عازلة- ألوان صناعية") مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.