تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من عدد من المواطنين بقيام شخصان (شريك بإحدى شركات الاستشارات الهندسية والمقاولات - عضو مجلس إدارة بذات الشركة، مقيمان بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، بالإشترك مع آخران، بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت نحو (60 مليون جنيه) بغرض توظيفها واستثمارها مٌقابل أرباح مالية بالمُخالفة للقانون، والاستيلاء على تلك الأموال. أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة، وقيام المتهمين بتلقى مبالغ مالية من المبلغين وآخرين بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجال التوريدات العمومية والاستثمار العقاري مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم، والتزامهم مع البعض منهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ بالمُخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات، أكدت التحريات قيام المتهمين بترك محل إقامتهم وإتخاذهم قدر كبير من الحيطة والحذر وعدم تواجدهم بمقر الشركة المشار إليها، وبتكثيف التحريات تم رصد تواجد المتهمان المشار إليهما وترددهما على الشركة فى غير أوقات العمل الرسمية خشية ضبطهما . تم إعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهما، وأمكن ضبطهما بمقر الشركة بمدينة الشروق، وبمواجهتهما أقرا بما هو منسوب إليهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.