إيطاليا تجدد اتفاقا مثيرا للجدل مع ليبيا

قررت إيطاليا تجديد اتفاقا مثيرا للجدل لكنه اعتبر فعالا وقع في عام 2017 مع ليبيا ينص على تقديم مساعدة مالية لخفر السواحل الليبيين وتدريبهم لوقف تدفق المهاجرين بدعم من الاتحاد الأوروبي، وأعلن وزير الخارجية لويجي دي مايو، اليوم، ذلك أمام البرلمان مبررا تمديده آليا لثلاث سنوات (اعتبارا من 2 نوفمبر) لان "خفض المساعدة الإيطالية قد يعني تعليق نشاط خفر السواحل الليبيين والنتيجة ستكون مغادرة مزيد من المهاجرين وحوادث مأساوية في البحر وتدهور ظروف عيش المهاجرين في مراكز الاستقبال".
ووعد دي مايو، بأن الحكومة "تعمل لتحسينه" مؤكدا أن الاتفاق من وجهة النظر الإيطالية فعال و"لا أحد يستطيع التغاضي عن أنه سمح بخفض عمليات وصول المهاجرين من 170 ألفا (في 2016) إلى 2200 خلال عامين فقط"، موضحا أن روما ستسعى إلى "إشراك أكبر للأمم المتحدة والمجتمع المدني في تحسين المساعدة للمهاجرين" من خلال توسيع وصول المنظمات غير الحكومية إلى مراكز الاحتجاز الليبية وزيادة الأموال لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية عندما تكون آمنة كتونس ولتمويل مشاريع التعاون.
وقال المسؤول الإيطالي في منظمة "أطباء بلا حدود" ماركو بيرتوتو، إن "التعديلات المرتقبة" هي "تجميل إنساني لأنه يصعب تطبيقها"، موضحا، اليوم الخميس، في بيان "تقول الحكومة الإيطالية إنها تريد تحسين الوضع لكن في الواقع واصلت اتباع سياسات الإبعاد والإحتجاز".
وتقدم المنظمة "مساعدة طبية-إنسانية في مراكز الاحتجاز في ليبيا التي تشهد حربا حيث يتعرض هؤلاء الأشخاص لشروط لا انسانية وسوء التغذية والعنف والتجاوزات"، وتابعت "الحل الانساني الوحيد الممكن هو وضع حد لنظام الاحتجاز التعسفي" واجلاء المهاجرين واللاجئين، موضحة أن المفوضية العليا للاجئين تعتبر أن "75% من الأشخاص في هذه المراكز معرضون للخطر".
وطلبت المنظمة، من إيطاليا والأسرة الدولية "وقف تقديم الدعم للسلطات وخفر السواحل الليبيين الذي يزيد من المعاناة وانتهاكات حقوق الانسان وأنشطة المهربين الدنيئة في البر والبحر".
وتفاوض بشأن الاتفاق ماركو مينيتي الشيوعي السابق الذي انتقل إلى المجال الاستخباراتي وأصبح وزيرا للداخلية في ديسمبر 2016 في حكومة باولو جينتيلوني. وبفضل علاقاته القديمة في ليبيا وقع "مذكرة" مع سلطات طرابلس وأيضا مع الميليشيات لوقف تدفق المهاجرين، وبفضل الدعم الأوروبي شكلت إيطاليا ودربت خفر السواحل الليبيين ولا تزال تساعدهم بموجب هذا الاتفاق، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".