إحالة أوراق زوجة وعشيقها بالفيوم ل"المفتي" لاشتراكهما في قتل الزوج

قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم، بإحالة أوراق زوجة وعشيقها إلى مفتي الديار المصرية للتصديق على إعدامهما، لإدانتهما بالاشتراك سويًا للتخلّص من زوجها، ليخلو لهما الجو ويتزوجا بعد "علاقة غير شرعية" بينهما استمرت لفترة طويلة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد إيهاب ومحمد الجندي، وأمين سر وائل عبدالحميد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وشعبان عجمي.
وتعود وقائع القضية إلى 28 أغسطس من عام 2011م، عندما تلقى مأمور مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، إخطارًا من مدير مستشفى إطسا المركزي، بوصول وائل حسين عبدالحكيم (32 عامًا، حاصل على دبلوم صناعي) جثة هامدة بعد تلقيه عدة طعنات بسلاح أبيض في البطن ومناطق مختلفة بالجسم، ما أدى لوفاته.
وتلقى مركز الشرطة بلاغًا من الأهالي يفيد بالواقعة، وأن زوجة المجني عليه، صرخت خلال وجودها بمنزل مهجور مملوك لوالده في منطقة زراعية نائية، معلنة أن لصوصًا اقتحموا عليهما المنزل وقتلوا زوجها وفروا هاربين، ولكن تحريات الرائد حسن أبوطالب، رئيس مباحث إطسا، كشفت عن أن وراء الواقعة كلاً من زوجة المجني عليه "ابتسام.ق.ش.م" (25 عامًا، ربة منزل، من قرية حشمت بحري بمركز إطسا) وشخص آخر يدعى "أحمد.ع.ع" (23 عامًا، حاصل على دبلوم صناعي، من نفس القرية) بغرض التخلّص من المجني عليه.
وأكدت التحريات أن هناك "علاقة غير شرعية" بين المتهمين منذ فترة، وأن المتهم كان يعاشر المتهمة معاشرة الأزواج أثناء سفر زوجها المجني عليه خارج البلاد، وأنه عندما عاد زوجها من السفر وقرر البقاء في بلده دون السفر مرة أخرى، اتفقت مع عشيقها على التخلّص من الزوج، ليخلو لهما الجو ويتزوجا فيما بعد.
واعترفت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة بأن العشيق اتصل بها هاتفيًا، وطلب منها استدراج زوجها إلى منزل مهجور مملوك لوالد المجني عليه في منطقة زراعية نائية، وسبق المتهم إلى المكان، وحينما وصلت المتهمة مع زوجها ودخلا المنزل، أسرع المتهم وراءهما وغافل المجني عليه وضربه بقالب طوب على رأسه عدة مرات ليختل توازنه، ثم طعنه بمطواة قرن غزال عدة طعنات في البطن ومناطق مختلفة، ما أودى بحياته.
وأكدت التحقيقات أنه عقب الواقعة، تأكدت العشيقة من رحيل العشيق من مكان الجريمة، ثم صرخت لتعلن للأهالي بأن لصوصًا هاجموها هي وزوجها في هذا المنزل وقتلوه ثم فروا هاربين.
وتم القبض على عشيق الزوجة المتهم، وبعد مواجهة النيابة للمتهمة وعشيقها، اعترفا بالواقعة، وأحالهما المحامي العام لنيابات الفيوم إلى محكمة جنايات الفيوم في القضية رقم 1604 لسنة 2012 جنايات إطسا، والتي أصدرت حكمها المتقدم.