اتحاد الصناعات يبدأ رحلة عمل إلى برلين لجذب الاستثمارات الألمانية إلى السوق المصرية

بدأ وفد من اتحاد الصناعات المصرية رحلة عمل إلى العاصمة الألمانية برلين لبحث التعاون فى عدد من المجالات الاقتصادية التى تهدف إلى دعم الصناعة المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى السوق المصرية.
وضم الوفد، الذى يرأسه المهندس محمد السويدى رئيس الاتحاد، كلاً من المهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد، بالإضافة إلى الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد، ومحمد عاشور عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحسام فريد حسنين رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى بالاتحاد، والدكتور نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى، وعماد غالى رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ويان نوتر المدير التنفيذى للغرفة، والدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد.
وفد الاتحاد يزور مصنع "سيمنز" ويبحث جذب استثمارات جديدة فى قطاع التدريب وشهادات المطابقة
وبدأ الوفد أولى زياراته أمس، بزيارة مقر مصنع شركة «سيمنز» الألمانية المتخصصة فى إنتاج التوربينات، للتعرف على أحدث التطورات التكنولوجية، والاستفادة منها فى السوق المصرية، وتحديداً فى قطاع مشروعات الكهرباء والطاقة، وبحث إمكانية فرص التعاون فى مشروعات جديدة بمجال الطاقة، واستعرض مسئولو الشركة الألمانية المشروعات الخاصة بها فى مصر، وقالوا إن الشركة قامت بضخ نحو 10 مليارات يورو فى مجال التكنولوجيا على مدار السنوات العشر الماضية.
وقال جيودو إدرر، رئيس وحدة الطاقة والغاز بشركة «سيمنز»، خلال تقديمه شرحاً تفصيلياً عن أنشطة الشركة وخططها، إن مصر تعد شريكاً مهماً للشركة، وإن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين الشركة والسوق المصرية.
ويستهدف الوفد، من خلال الزيارة، الترويج لمناخ الاستثمار فى مصر، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار فى قطاعات جديدة لم تشهد الاهتمام الكافى من جانب المستثمرين الأجانب، وقال محمد السويدى، رئيس الوفد، إن الزيارة تأتى ضمن جولة من الزيارات التى يستهدفها الاتحاد خلال الفترة الحالية والمقبلة، من أجل دعم التعاون فى المجال الصناعى بين مصر وعدد من الدول، بجانب البحث عن شراكات فى قطاعات تحتاجها الصناعة المصرية، مثل التكنولوجيا، والتدريب والتعليم الفنى، ومجال إصدار شهادات الاعتماد للمصانع.
وفى السياق، التقى مسئولو الوفد ممثلى هيئة الفحص الفنى الألمانية «TÜV» المتخصصة فى مجال إصدار شهادات الجودة ومطابقة المنتجات، والتدريب، حيث أكد الوفد ضرورة إيجاد صيغة للتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، نظراً لأهمية ودور منظومة شهادات الجودة والاعتماد فى القطاع الصناعى.
وأكد «السويدى» لمسئولى الهيئة أن القوانين المصرية بما فيها قانون الاستثمار، وقانون التراخيص الصناعية، فتحت المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء مكاتب للاعتماد وإصدار شهادات الجودة، موضحاً أن السوق المصرية بها فرص كبيرة جداً أمام الشركات العاملة فى هذا القطاع لضخ استثمارات فى مصر، وإنشاء معامل تحاليل للمنتجات الصناعية، حيث يتم إصدار نحو 17 ألف شهادة مطابقة سنوياً.
وقال طارق توفيق إن الفجوة بين خريجى الجامعات واحتياجات الصناعة ما زالت كبيرة للغاية، وإن الشركات العاملة فى قطاع التدريب الفنى لديها فرصة جيدة لدخول السوق المصرية من خلال إنشاء مكاتب تقدم خدمات التدريب الفنى وإصدار شهادات الاعتماد.
وأكد محمود سليمان أن اللحظة الحالية تعد «تاريخية» فى السوق المصرية للشركات العاملة فى مجال إصدار الشهادات والاعتمادات، نظراً لصدور قوانين جديدة أسهمت فى فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى هذه النوعية من المشروعات.
ووجه أعضاء الوفد بتشكيل فريق من هيئة الفحص الألمانية وزيارة مصر للتعرف على احتياجات القطاعات المختلفة فى هذا المجال، ومن ثم بحث إمكانية توقيع بروتوكول بين الجانبين فى الفترة المقبلة.
وقالت شيماء بهاء الدين، مدير إدارة العلاقات الخارجية باتحاد الصناعات، إن هناك مراكز تكنولوجية متخصصة فى أغلب الصناعات المصرية، وتتبع وزارة التجارة والصناعة، وأوضحت أن هذه المراكز يمكن أن تصلح قاعدة جيدة لشركات القطاع الخاص، بما فيها الشركات الألمانية، للاستثمار فى مجال إصدار شهادات المطابقة والتدريب.
واقترح ويان نوتر، مدير الغرفة الألمانية العربية، أن يتم الانتهاء من صياغة وإعداد بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات وهيئة الفحص الألمانية، بحيث يتم توقيعه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى المقرر لها النصف الثانى من نوفمبر المقبل.
وأشار «نوتر» إلى أن مصر اكتسبت أهمية كبيرة لدى الحكومة الألمانية على مدار العامين الماضيين، بعدما كان المستثمرون الألمان يركزون على السوق الآسيوية، وقال إن إجمالى حجم التجارة مع أفريقيا كلها كان يمثل 1.8% من إجمالى تجارة ألمانيا مع العالم، وهو ما يعنى ضرورة تكثيف التحركات لزيادة هذه النسبة من خلال وجود تعاون أعمق مع مصر خلال الفترة المقبلة.