عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع ممثلي قطاع التطوير العقاري من المجلس العقاري المصري، وغرفة التطوير العقاري، وشعبة الاستثمار العقاري، لبحث آليات مشاركتهم في تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، وذلك بحضور قيادات ومسؤولي الوزارة. الإسكان: ملتزمون بإشراك القطاع الخاص في التنمية جنباً إلي جنب مع الحكومة وأكد وزير الإسكان أنّ الدولة ممثلة في وزارة الإسكان ملتزمة بإشراك القطاع الخاص في التنمية جنبا إلى جنب مع الحكومة، ولذا تم عقد عدد من ورش العمل، بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص بمجال التطوير العقاري، بما يسهم في انتعاش قطاع الاستثمار العقاري، ومن ثم إتاحة محاور مُختلفة للمواطن ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، تمتاز بضوابط جديدة مُيسرة تتلاءم مع احتياجات وطلبات المواطنين المتزايدة، وتغطية أكبر عدد من المُستحقين من محدودى الدخل للاستفادة من برنامج الإسكان الاجتماعي. وأوضح وزير الإسكان أنّ الأراضي التي سيتم طرحها لن تقل عن 75 فدانا للقطعة، مع اشتراط توافر عنصر الخبرة والملاءة المالية والفنية للشركات المتقدمة، مطالبا المطورين بسرعة إرسال مقترح نهائي لدراسته وعرضه على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تمهيدا للاعتماد النهائي من مجلس الوزراء. وخلال الاجتماع، استعرض المطورون العقاريون النموذج المالي وأهم افتراضاته، والذي بني في ضوء المناقشات السابقة، وتتلخص ملامحه فيما يلي: يتم تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة، ويتم تقسيمها (30% إسكان إجتماعي - 70% إسكان حر) على أن يتم تخصيص أرض الإسكان الاجتماعي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دون مقابل، وتخصص أرض الإسكان الحر للمطور العقاري مباشرة بالسعر السائد في المدينة، وتتراوح مساحات وحدات الإسكان الحر بين 100 و120 م2، بمدة تنفيذ تصل إلى 5 سنوات، أما أرض الإسكان الاجتماعي فيتم إتاحتها للمطور دون مقابل لتنفيذ وحدات 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، ويتم بيعها دون حصة في الأرض أسوة بما تم طرحه من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمدة تنفيذ تصل إلى 3 سنوات. واقترح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إتاحة الأراضي بمدن مختلفة لتحقيق التنوع المطلوب، ويمكن ببعض المدن طرح جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي بموقع واحد، مؤكدا أنّ الوزارة تهدف إلى اطلاق مشروع مستدام قابل للتطبيق بالمدن الجديدة والمحافظات. وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنّ أهم الشروط لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، الالتزام بالحدود السعرية ومستويات الدخل المحددة من الصندوق، ومنها سداد المواطن 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للحجز، و10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للتعاقد، ثم إيصال فروق مبلغ السداد إلى 40% كحد أقصى من إجمالي قيمة الوحدة السكنية خلال فترة الإنشاء بعد منح الصندوق لقيمة الدعم التى تصل إلى 40 ألف جنيه للمستفيد، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة السكنية عند التسليم وفقا لشروط التمويل العقاري، وسعر الفائدة الميسر الذي يتيحه الصندوق لجميع حاجزي وحدات الاسكان الاجتماعي، مؤكدة أنّ المفاضلة في العروض التي سيقدمها المطورون للحصول على قطع أراضٍ ستكون لمن يقدم أقل سعر لوحدات الإسكان الاجتماعي.
