أعلنت محافظة الجيزة عن لائحة جديدة لمضبوطات حالات الإشغال بالطريق العام، في إطار مجهودات المحافظة لمواجهة كافة أوجة الإشغال والحفاظ على الطريق لعدم إعاقه حركة المارة والسيارات وفرض الانضباط بالشارع. وأصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا بلائحة الإشغالات الجديدة، للعمل بها فى الأحياء والمراكز والمدن وشهدت القيم السعرية لحالات الإشغال عقوبات مادية رادعة للمخالفين. وبدأت القيم السعرية للمخالفات من 20 جنيه كحد أدنى للكرسي الواحد المضبوط من المحلات والمقاهى والمنشأت التجارية وغيرها، إلى 30 ألف جنيه للحفار والبامب الخرساني المستخدمين في أعمال البناء المخالف. ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات، لردع المخالفين وضبط الأسواق مع توعية البائعين وأصحاب المحال التجارية باللائحة الجديدة للغرامات المالية التي سيجري تطبيقها على المضبوطات المخالفة. أشار المحافظ أن الحصيلة المادية للإشغالات التى يجري ضبطها ستستخدم في مشروعات الرصف والطرق والبنية التحتية وتطوير العشوائيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد شمل قرار محافظ الجيزة أن مدة التحفظ على حالات الإشغال المضبوطة هي 15 يوم ويعتبر كسر المدة بمثابة مدة كاملة، كما يجري تحديد مصروفات النقل على المخالف إذ سيتم تقدير مسافة النقل بأبعد نقطة من مخزن الإشغالات بنطاق كل جهة، كما أنه في حالة وجود صنف مستجد غير وارد بالجداول المعلنة يجري تشكيل لجنة من رئيس الجهة الإدارية لتقدير مصروفاته. وشمل قرار المحافظ تحديد القيم السعرية ل130 صنف أو حالة إشغال يجري ضبطها بالشوارع، ووُضع في الإعتبار تنوع حالات الإشغال بين كافة المنشأت التجارية ما بين إستاندات وعربات كارو وأبواب خشبية ومعدات صوت ومستلزمات المقاهي وثلاجات المشروبات الغازية والمعروضات الغذائية للأكشاك والمحلات. بالإضافة إلى مستلزمات محلات الكاوتش والجزارة والزيوت واللحام والأثاثات والترابيزات وعجل التسوق وغرز الشاى وعربات الحلوى والفتارين وعربات الفول واليد والكارو والمأكولات ومستلزمات محلات الطعام والمعدات المستخدمة في البناء المخالف والموازين بأنواعها والمولدات الكهربائية والإستاندات وغيرها من كافة أوجه إشغال الطريق المخالفة والتى تم تحديدها لمواجهة إشغالات الطريق.
