تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من 12 شخصا، بتضررهم من سيدة سبق اتهامها في 15 قضية "تبديد – شيكات" وزوجها، تلقيا مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها نحو35 مليون جنيه و500 ألف دولار أمريكي، بغرض توظيفها واستثمارها في مجال الاستثمار العقاري، إلا أنّهما لم يلتزما بذلك وامتنعا عن رد أصل المبالغ المالية للشاكيين. وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن صحة الواقعة، وأنّ المتهمين تلقيا مبالغ مالية من الشاكين وآخرين -لم يتقدموا ببلاغات ضدهما أملا في الحصول على أموالهم بالطرق الودية- بغرض توظيفها في المجال المُشار إليه، وامتنعا عن سداد الأموال أو رد أصل المبالغ للشاكين. وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبط المتهم الثاني بدائرة قسم مصر الجديدة، وتبين أنّ المتهمة تركت محل إقامتها وتخفت بزي النقاب واستأجرت شقة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وانتحلت اسم مُستعار خشية ضبطها، وبتكثيف التحريات تم رصد مكان وجودها، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المُشار إليها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها . واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة من جهودها لفحص الأوراق والمستندات المضبوطة بحوزة المتهمة، والتي تحوي بعض الأصول التي اشترتها.