دعاوى جنائية عديدة أمام محكمة التهرب الضريبي ضد بعض نجوم الفن، الذين يواجهون تهمًا بالسجن في حال عدم سداد الأموال المستحقة عليهم، آخر هذه الدعاوى، ما يتعلق بالمطربين تامر عاشور وبوسي، بعدما أجلت محمة جنح التهرب الضريبي، اليوم، محاكمة كل منهما إلى جلسة يوم 28 أكتوبر المقبل لتقديم ما يفيد التصالح. وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت تامر عاشور، غيابيًا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، وأسندت له تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألفًا و269 جنيها في الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل والحفلات التي ينفذها المطرب. ومن الاتهامات التي وجهت للمطربة بوسي، التهرب من سداد مليون و827 ألفًا و210 جنيهاً لمصلحة الضرائب، وكانت المحكمة قضت يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة. المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، قال ل"الوطن"، إنَّه نظرًا لخطورة جرائم التهرب الضريبي، اشترط المشرع ألا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا من قِبل وزير المالية، والغرض من تغليظ العقوبات، تحصيل أموال الدولة. ونبّه إلى أنَّ المادة 135 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، نصت على أنَّ "عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه لكل من ارتكب جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط أو الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي". وأشار إلى أنَّ المادة 133 من القانون نفسه، عاقبت كل ممول تهرب من أداء الضريبة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتمّ أدؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبشأن مساندة نقابة المهن التمثيلية للفنانين المتورطين في قضايا تهرب ضريبي، قال المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، إنَّ النقابة لا تقف مع جميع الممثلين فى قضايا التهرب، خصوصًا وأن كل فنان يقوم باختيار المحامي الذي يتولى مهمة الدفاع عنه، وبالتالي تقف النقابة مع الفنان إذا طلب مساعدة من النقابة والوقوف بجواره. وأوضح سعيد، أن أهل الفن ليس هم فقط الذين تحاصرهم قضايا التهرب الضريبي، بل هناك مهنيين آخرين من محامين ومدرسين ومحاسبين يتم التحقيق معهم في قضايا تخص التهرب الضريبي، لكن أخبار الفنانين هي التي تتصدر المشهد بما يوحي أن عدد المتهربين منهم كبير، فضلاً عن أن الدولة أخذت تبحث عن أموالها لدى الممولين. واستطرد: "زارة المالية تعمل بجدية وهو الأمر الذي جعل ممولين كُثر ومن ضمنهم فنانين يجرى التحقيق معهم في قضايا تهرب ضريبي، وكل شخص يتم التحقيق معه ويصدر ضده حكم يكون في مرحلة مناقشة أموره المالية مع الضرائب ومحاولة ترتيب أوراقه للتصالح والسداد". وأكّد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، عدم سجن فنان واحد بسبب التهرب من الضرائب، لأن جميع القضايا تنتهي بالتصالح وسداد المبالغ المستحقة عليهم. وقال إنَّ قانون "الضريبة على الدخل"، وبالتحديد المادة 132 عاقبت المسؤولين عن حساب قيمة الضرائب إذا تمّ التلاعب فيها، وعاقبت بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين؛ اعتمد إقرار ضريبي أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الأتية: إخفاء وقائع علمها في أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهدت صحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرًا ضروريًا لكي تعبر الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول. وأضاف المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أنَّ من بين هذه الأفعال المجرمة أيضًا، إخفاء وقائع علمها في أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات، وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو وزيادة الخسائر.
