كشفت إحصائيات النيابة الإدارية أن الهيئة حققت خلال عامى 2011 و2012 فى 5600 قضية آداب وتحرش داخل الوزارات والهيئات الحكومية، تركزت معظمها داخل قطاع التربية والتعليم تلاها قطاع الصحة والمستشفيات الحكومية، بينما تعد المحليات أقل القطاعات من حيث قضايا التحرش الجنسى. وكشفت تحقيقات أعضاء النيابة الإدارية أيضاً أن معظم قضايا التحرش بالتربية والتعليم تكون من مدرسين بطالبات ومديرى مدارس بمدرسات، وإن كانت النسبة الأكبر بين المدرسين والطالبات، خصوصا فى المدارس الإعدادية والثانوية، وتزداد هذه الجريمة أكثر فى الدروس الخصوصية حيث يتاح للمدرس الانفراد والخلوة بالطالبات. وحسب ما رصدته التحقيقات فإن التحرش يتخذ أشكالا مختلفة، فأحيانا يكون بالكلام أو اللمس أو الظهور فى وضع يخدش الحياء، مثل قيام مدرس بخلع ملابسه أمام الطالبات، فمن بين القضايا التى حققتها النيابة الإدارية قيام مدير عام بإحدى المدارس بالتحرش اللفظى بموظفة بالمدرسة وتم توقيع جزاء على المدير من قبل الجهة الإدارية بخصم شهر من راتبه، بحسب ما أكده مصدر بنيابة التربية والتعليم. أيضا من بين الوقائع التى حققتها النيابة الإدارية وقامت بإحالتها إلى النيابة العامة قيام مدرس بإمبابة بتصوير 18 طالبة فى أوضاع مخلة ومنافية للآداب، كما سبق أن قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة مدرس بالحبس 3 سنوات لقيامه بهتك عرض طالبة، وأيضا سبق أن قضت المحكمة التأديبية بفصل مدرس لعرضه سيديهات إلكترونية تحتوى على مشاهد إباحية أمام الطالبات بمدرسة فى السويس. الغريب فى قضايا التحرش بالمدارس أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ناشدت وزارة التربية والتعليم -فى حكم لها بفصل مدرس من الخدمة عام 1989 لقيامه بالاعتداء الجنسى على طالبة- بفصل المدارس المشتركة، بحيث لا يتم تعيين مدرسين فى مدارس البنات ولا يتم تعيين مدرسات فى مدارس البنبن، غير أن القائمين على العملية التعليمية لم يأخذوا وقتها بالنصيحة القضائية، حتى استفحلت الظاهرة فى وقتنا الحالى، وحدث ما حذرت منه المحكمة الإدارية العليا فأصبح قطاع التعليم يحتل المرتبة الأولى فى جرائم التحرش الجنسى دون باقى القطاعات الحكومية. الوضع بالنسبة لقطاع الصحة يختلف، فطبيعة القضايا تتعلق بقيام الأطباء بالتحرش بالمريضات أو الممرضات فى العيادات الخاصة بهم أو المستشفيات، فإذا ما ثبت للنيابة الإدارية صحة الاتهام تحيله إلى المحكمة التأديبية إلى جانب إخطار نقابة الأطباء لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه. وقال المستشار إسلام إحسان بالنيابة الإدارية، إنه لوحظ فى السنوات الأخيرة انتشار جرائم الآداب والاعتداء الجنسى بين العاملين بالقطاع الحكومى، مشيرا إلى أن أغلب الجرائم كانت تقع من مدرسين على طالبات وفى المستشفيات والوحدات الصحية وأن النيابة الإدارية تتشدد فى هذه الجرائم لخطورتها وآثارها السلبية على الانضباط الوظيفى للعاملين المدنيين بالدولة، لذا لا تتوانى فى تقديم الموظف المتهم إلى المحاكمة التأديبية وتطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليه وهى الفصل من الوظيفة، وأضاف أن من أشهر الحالات التى ورد بها بلاغ إلى النيابة الإدارية يتعلق بقيام مبعوث تابع لوزارة التربية والتعليم فى إنجلترا بارتكاب جريمة أخلاقية أثناء بعثته فتمت إعادته إلى مصر وتم التحقيق معه وأحيل إلى المحكمة التأديبية التى قررت خصم شهر من راتبه إلا أن النيابة الإدارية طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وطالبت بتشديد الجزاء ليصل إلى الفصل ولكن لم يتم البت فيه حتى الآن. وطالب إحسان بتشديد العقوبة بحيث يكون الفصل وجوبيا وليس سلطة تقديرية للمحكمة لمنع أى مجال للرأفة بمرتكب مثل هذه الجرائم، وأن يتضمن التعديل التشريعى حرمان المدرس الذى يرتكب جرائم التحرش بالطالبات من العمل نهائيا، خاصة أن قانون العاملين المدنيين يسمح بعودة الموظف العام إلى العمل بعد 4 سنوات من فصله. رغم أن وقائع التحرش الجنسى بالقطاعات الحكومية التى تصل إلى النيابة الإدارية لا تمثل نسبة كبيرة مقارنة بجرائم الفساد المالى والإدارى، فإن المستشار عبدالله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية يؤكد أن هناك حالات كثيرة ولكن لا يتم الإبلاغ عنها من قبل السيدات المتحرش بهن خشية الفضيحة، وتكتفى فيها جهة الإدارة بنقل الموظف المتحرش سواء كان مدرسا أو طبيبا إلى جهة أخرى نظرا لحساسية تلك الجرائم، ففى المدارس تقوم الجهة الإدارية بنقل المدرس إلى مدرسة للبنين. وأرجع قنديل تزايد حالات التحرش بوزارة التربية والتعليم إلى الاحتكاك المباشر بين المدرسين والطالبات، وإن كان يعتبر أن مثل هذه الحالات لا تمثل ظاهرة، فهى استثناء على القاعدة العامة التى تفترض فى المدرس أنه أب يقوم بالتربية قبل التعليم، لافتا إلى أن أغلب هذه الجرائم ترتكب أثناء اختلاء المدرس بالطالبات فى الدروس الخصوصية. وأكد أن النيابة الإدارية لا تتهاون فى توقيع أشد العقاب على الموظف الحكومى وإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وهناك العديد من القضايا التى أحالتها إلى النيابة العامة بعد التثبت من وجود شبهة جنائية بها. توصيات النيابة الإدارية فى قضايا التحرش بالطالبات لا تخرج عن كونها عوامل مساعدة للجهة الإدارية للحد من الظاهرة، حيث تطالب النيابة بإحكام الرقابة على المدارس وزيادة مرتبات المدرسين لمنعهم من اللجوء إلى الدروس الخصوصية، وهذه التوصيات -بحسب قنديل- عمومية ولا تلزم الجهة الإدارية، مؤكدا أن فصل مدارس البنات عن البنين مسألة فى غاية الصعوبة وتحتاج إلى دراسات كبيرة وتكاليف مالية لا تستطيع الدولة تحملها.
