أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الأربعاء، أنّ الأطراف السورية توصّلت إلى "اتفاق" على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، وهي خطوة تعتبرها المنظمة الأممية مدخلاً أساسياً للعملية السياسية الرامية لحل النزاع المستمر منذ أكثر من 8 سنوات. وقال جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي في مقر الأممالمتحدة في نيويورك: "يوجد الآن اتفاق بين جميع الأطراف على تكوين اللجنة، و(المبعوث الأممي) جير بيدرسن يضع اللمسات النهائية مع الأطراف في ما يتعلق بالاختصاصات ونأمل أن يتم الانتهاء من ذلك قريباً". وأضاف جوتيريش: "آمل أن تكون هذه خطوة مهمة للغاية في تهيئة الظروف لحل سياسي لهذا الصراع المأساوي". وتعمل الأممالمتحدة منذ أشهر عديدة على تشكيل هذه اللجنة التي يجب ان تتألف من 150 عضواً، 50 منهم تختارهم الحكومة السورية، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثّلين للمجتمع المدني. ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشقوالأممالمتحدة، إلا أن دبلوماسيين، أشاروا إلى أنّ الخلاف بين الطرفين تقلّص خلال الصيف إلى اسم واحد فقط على هذه اللائحة. وفي حين تطالب المعارضة بصوغ دستور جديد لسوريا، ترفض الحكومة السورية ذلك مقترحة مناقشة الدستور الحالي وإدخال تعديلات عليه. ويواجه بيدرسون، الدبلوماسي المخضرم، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين في الأممالمتحدة، بعدما اصطدمت كل الجولات السابقة بمطالب متناقضة من طرفي النزاع، وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية فإن الخلاف بين المعارضة والحكومة السورية يدور أيضاً حول آلية عمل هذه اللجنة وتوزع المسؤوليات بين أعضائها، ويخشى دبلوماسيون أن يستغرق وضعها موضع التنفيذ أشهراً عدة أخرى. ويأمل مبعوث الاممالمتحدة الذي تولى مهامه في يناير 2019، أن يتمكن من إحياء عملية السلام المتعثرة بعد أكثر من ثماني سنوات من الحرب في البلاد.
