أنهت وزارة قطاع الأعمال العام النزاع القائم بين شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية من جانب، والشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية من جانب آخر، حول أراضي شركة النصر لصناعة المراجل البخارية بمنيل شيحة. وشهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مراسم توقيع اتفاقية بين الجانبين بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة أمس الخميس. وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان صحفي، أن هذا الاتفاق جاء بعد أن قامت الأمانة الفنية للجنة الوزارية والإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتى مساعد وزير العدل للتحكيم - وبعد مفاوضات بين الأطراف المعنية - بصياغة الاتفاقية الخاصة بشركة المراجل البخارية، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وتتعلق بدعوى التحكيم الدولى المقام من شركة "الخلود" بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع الأصول الثابتة والمخزون السلعى لشركة المراجل البخارية وأوعية الضغط لشركة "بابكوك أند ولكوكس". التسوية تنهي النزاع القائم منذ عدة سنوات، وتضمن عقد التسوية النهائي (تسوية الأرض دون المعدات والآلات) وباقى الأمور المتعلقة بالشركة على أساس تفعيل الاتفاق السابق، وقيام شركة "الخلود" بالتنازل عن دعوى التحكيم الدولى، وكذا أرض شركة المراجل لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للتوقيع على عقد التسوية، والتزام جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون عقد التسوية كل في ما يخصه.
