"تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن النائب محمد مسعود: بلاغ كيدي

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها اليوم، طلب رفع الحصانة عن النائب محمد أحمد مسعود عضو المجلس، عن دائرة بولاق أبو العلا، والمقدم من المواطن فتحي أحمد هريدي، مؤكدين أن الشكوى كيدية.
كان النائب محمد مسعود، أقام جنحة مباشرة ضد المواطن فتحي هريدي، يتهمه فيها بالتزوير في محرر عرفي واستعماله وقيدت هذه الجنحة برقم 3026 لسنة 2018، جنح بولاق وقضي فيها بحبس المواطن، إلا أنه في الاستئناف قضي فيها بالبراءة، ومن ثم يرغب "هريدي"، في تحريك الدعوى الجنائية قبل النائب بتهمة البلاغ الكاذب، كونه جرى تبرئته بعد الاستئناف.
وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، أن ما هو ظاهر في الأوراق المقدمة شبهة الكيدية، مشيرًا إلى أن بحكم المادة 305 من قانون العقوبات، جرى تحديد أركان وتعريف البلاغ الكاذب وهو من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم ‏يسبب شائعة.
وأشار إلى أنه جرى تبرأة المواطن في الاستئناف، ولكن ذلك لا يمنع الشبهة خاصة في ظل حكم أول درجة الذي قضى بالحبس، ومن ثم الأمر هنا خضع للسلطة التقديرية للقاضي، وبالتالي السعي نحو البلاغ الكاذب به الكيدية الواضحة، على حد قول أبو شقة.
وأضاف أبو شقة أن الرفض هنا للطلب المقدم مبني على أسس قانونية ودستورية، والحصانة التي يتمتع بها النائب ليست من أجل ذاته ولكن من أجل القيام بمهامه بكل حرية وديمقراطية دون أي تقيد أو تهديد من أحد، وهو الأمر الذي اتفق معه الأعضاء باللجنة مؤكدين على أن الكيدية متوفرة في هذه القضية.