محامي بقضية "البيلت" يطلب التأجيل للطعن بالتزوير على المستندات

قال سيد بحيري المحامي الحاضر عن مجموعة من شركات "الدرفلة" خلال مرافعته اليوم، أمام المحكمة الإدارية العليا، إن المستندات المقدمة للمحكمة والخاصة بزيادة الكميات المستوردة من خام حديد البيلت "مزورة"، مطالبًا المحكمة بمنحه أجل لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليها.
وأضاف "بحيري"، أن ما قُدم للمحكمة هو تقرير استيراد البليت منذ شهر يناير حتى سبتمبر، وكان لابد على الجهة الإدارية تقديم بيان ثابت من جهاز التعبئة والإحصاء عن الشركات التي استوردت خلال فترات الريبة وهي منذ 1 حتى 5 أكتوبر، ومنذ 27 نوفمبر حتى 4 أبريل، إذ أن القرار وضع المستهلك ضحية الاستيراد لتحمله عبء ارتفاع التكاليف، كما أن هامش الربح تقلص بموجب هذا القرار.
ودفع بحيري، بأن تقرير المفوضين بُني على إلغاء حكم أول درجة وأوصى برفض وقف التنفيذ، متابعا أن "حكم أول درجة بني على الشك وانتهى إلى سلامة الشك، والذي استند على عدم مشروعية تشكيل اللجنة الاستشارية التي أسهمت في إصدار القرار".
وتساءل المحامي: "كيف تثنى لهيئة المفوضين أن تقف على صحة وسلامه اللجنة الاستشارية التي أصدرت القرار رغم أنه ليس لديها أي بيان بعدد الرافضين والمؤيدين لهذا القرار، وإذا افترضنا أن عدم نشر تشكيل اللجنة الاستشارية في الوقائع المصرية غير مهم، إذًا تهدر كل اللوائح في مصر، فالشكوى وردت يوم 5 نوفمبر عام 2018، وصدر القرار يوم 26 نوفمبر عام 2018، ولم يعط حق الشركات الضعيفة في الدفاع عن نفسها".
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق، بوقف قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بفرض بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".