بشرى لمصانع الحديد.. القضاء الإداري تلغي قرار الصناعة فرض رسوم على البيلت

ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار اليوم، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيلت 15%؜، وقررت المحكمة برئاسة المستشار منير عبد القدوس في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها الى المفوضين لإبداء الرأي الفني.
تجدر الاشارة الى انه قدمت مصانع درفلة الحديد حافظة مستندات إلى وزارة الصناعة اعتراضًا على فرض رسوم على واردات البيلت، الأمر الذي أدى إلى توقف المصانع عن الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج لمدة تقترب من ثلاثة شهور.
وشملت المستندات المقدمة عددًا من النقاط المهمة ومنها مستند يوضح حركة الواردات لكل دولة على حدى من البيلت وحديد التسليح ومستندات تؤكد وجود حجم الفجوة بين الطاقة الإنتاجية للبيلت وحديد التسليح التي تؤكد وجود طاقات جديدة لمنتجين من مقدمي الشكوى والتي تؤدي إلى عدم توافر البيلت المحلي الذي يلبي احتياجات المصانع المتكاملة أو الدرفلة وتدفع جميع القطاعات إلى الاستيراد.
ومن ضمن المستندات أيضًا مستند بكمية واردات البيلت خلال الفترة من 2015 وحتى 2018 ومستند يشير إلى الفجوة بين العرض والطلب بالسوق المحلي عام 2018 على خلال الاعوام السابقة ومستندات تؤكد أن انخفاض الواردات لعام 2017 يرجع للزيادة بالعرض والمبيعات من إحدي الشركات التي كان لديها فائضًا في خام البليت وأنه في عام 2018 انخفض حجم المعروض من خام البليت في السوق المحلية بعد دخول طاقات إنتاجية جديدة، بالإضافة إلى مستندات تؤكد إنعدام المبيعات من الشركة عام 2019، بالإضافة إلى مستندات تؤكد حجم الأرباح التي حققتها المصانع المتكاملة بالمقارنة مع ربحية مصانع الدرفلة عن عام 2018 من خلال ميزانيات مصانع درفلة الحديد المعتمدة والتي تتراوح نسب أرباحها ما -8 بالسالب إلى 3%.