القصة الكاملة لإنشاء القواعد الأمريكية

ثانى أصغر جيش بالشرق الأوسط طلب «الحماية».. وتقرير ل«الكونجرس» يكشف قوائم مبيعات الأسلحة لقطر.. و«أتلانتيك»: «الدوحة» أسوأ مشارك فى مكافحة الإرهاب

لقصة إنشاء القواعد الأمريكية فى قطر جذور، فهى لم تُنشأ من فراغ بل مثلت نقطة التقاء مصالح أمريكية - قطرية، لكن اللافت أن واشنطن لم تخطط لذلك، وأن الدوحة هى التى عرضت عليها إنشاء قواعد عسكرية مقابل حماية نظام الشيخ حمد بن خليفة، وهو ما يذكره عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية فى لقاءات سابقة له.
وذكر تقرير صادر مؤخراً عن الكونجرس الأمريكى بعنوان «العلاقات الأمريكية القطرية» أنه مع صغر مساحة قطر وقلة عدد سكانها، فإنها تحتاج إلى تعاون خارجى مع الولايات المتحدة لدعم أمنها، حيث يبلغ عدد أفراد الجيش القطرى 11080 وهو بذلك ثانى أصغر جيش فى الشرق الأوسط بعد البحرين التى يبلغ عدد قوات الأمن بها 11 ألف فرد. ولهذا اقترحت الحكومة القطرية فى نوفمبر الماضى الخدمة العسكرية الإلزامية على المدى القصير.
وأضاف التقرير الصادر فى نهاية يناير الماضى أن مبيعات الأسلحة الأمريكية المقترحة لقطر منذ 2012 شكلت تحولاً فى سياسة قطر الدفاعية، حيث سعت لامتلاك طائرات هليكوبتر هجومية وطائرات نقل أمريكية متقدمة ونظم تسليح أخرى، بما فى ذلك نظم للدفاع الجوى والصاروخى.
وسرد التقرير قائمة بمبيعات الأسلحة الأمريكية المقترح بيعها لقطر خلال عامى 2012 - 2013، منها مروحيات «بلاك هوك» بقيمة نحو مليون و122 ألف دولار، ومروحيات «سى هوك» بقيمة نحو مليونين ونصف المليون دولار، ومروحيات «أباتشى» بقيمة 3 ملايين دولار، وصواريخ «هيل فاير» الموجهة بقيمة نحو 137 مليون دولار، وأنظمة «ثاد» للرادار والدفاع الجوى بقيمة 6 ملايين ونصف المليون دولار، وكذلك أنظمة «باتريوت» المضادة للصواريخ بقيمة نحو 9 ملايين و900 ألف دولار، وكذلك عدة منصات لإطلاق الصواريخ من طرازات «هاى مارس» و«إيه تى سى إم إس» بقيمة نحو 406 ملايين دولار، وصواريخ «جافلين» الموجهة بقيمة نحو 122 مليون دولار، ومضادات للطائرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء بقيمة نحو 110 ملايين دولار، وكذلك معدات عسكرية بقيمة نحو 35 مليون دولار، وأنظمة إنذار مبكر بقيمة نحو مليون و100 ألف دولار.
وأوضحت مجلة «أتلانتيك» الأمريكية أن موقع ويكيليكس كشف برقية صادرة عن الخارجية الأمريكية فى ديسمبر 2009 وصفت قطر بأنها «أسوأ مشارك فى الشرق الأوسط فى جهود مكافحة الإرهاب»، ووصفت البرقية السلطات القطرية بأنها «مترددة فى التحرك ضد الإرهابيين المعروفين، فى الوقت الذى تحرص فيه على الظهور وكأنها تتماشى مع أهداف الولايات المتحدة فى مكافحة الإرهاب»، وأشارت المجلة أنه عقب هجمات 11 سبتمبر عام 2001 أصدرت قطر قانون مكافحة الإرهاب وأنشأت الهيئة القطرية للأعمال الخيرية، التى كان من المفترض أن ترصد عمليات تحويل الأموال من جميع المؤسسات الخيرية القطرية والتأكد من أن الجمعيات الخيرية لا تحول أى أموال للمنظمات الإرهابية، لكن وضع نص قانونى يمنح أمير البلاد منع الهيئة من الإشراف على أى أنشطة لمنظمات معينة وقتما يريد.
ونقلت المجلة عن «توبى جونز»، أستاذ مساعد تاريخ الشرق الأوسط فى جامعة «روتجرز» الأمريكية، أن الحفاظ على المصالح الأمريكية فى قطر وضمان تدفق النفط والغاز أكثر أهمية عند حكومة الولايات المتحدة من رغبة دولة قطر فى التعامل بجدية مع موضوع الإرهاب، لأن التكلفة التى ستدفعها الولايات المتحدة بسبب الضغط على قطر علناً لمكافحة الإرهاب ستكون باهظة. ونقلت المجلة عن «كريستوفر ديفيدسون»، خبير الأمم المتحدة ومجلس سياسة الشرق الأوسط، الأستاذ بجامعة «دورهام» فى إنجلترا، أن المسئولين الأمريكيين لديهم شكوك بشأن دور بعض أفراد العائلة المالكة القطرية فى استضافة «خالد شيخ محمد»، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر عام 2001، وربما ساعده القطريون على الهروب من مصير الاعتقال فى الولايات المتحدة، ويبدو أن قطر تدفع الملايين من الدولارات كل عام حتى لا ينفذ تنظيم القاعدة أى هجمات ضدها، ونقل «ديفيدسون» عن مسئول قطرى قوله: «بلادنا هدف سهل ونفضل أن ندفع لتأمين مصالحنا الوطنية والاقتصادية، ولسنا الوحيدين فى العالم الذين نفعل هذا».
وذكر تقرير الكونجرس أن قطر دفعت أكثر من مليار دولار لبناء قاعدة العديد الجوية جنوب غرب الدوحة فى التسعينات خلال عهد الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش، حيث لم يكن لدى قطر سلاح جوى فى تلك الفترة، وحصل مهندسو الجيش الأمريكى على أكثر من 100 مليون دولار فى عقود بناء المنشآت الجوية العسكرية لبناء أماكن للطائرات الأمريكية، ومرافق السكن والخدمات، ومراكز للقيادة والاتصالات. كما مولت قطر بناء بعض من المنشآت فى القاعدة الجوية، ومنحت الإذن لبناء مرافق تمولها الولايات المتحدة، وهذا يعكس سهولة التعاون وعمقه مع القوات الأمريكية.
وتابع التقرير أن قاعدة «العُديد» الجوية فى قطر تمثل مركزاً للدعم اللوجستى ومركز قيادة وارتكاز لعمليات الولايات المتحدة فى أفغانستان، كما يمثل معسكر السيلية القريب استثماراً حربياً مهماً لقيادة المنطقة المركزية، كما أن كلاً من قطر والولايات المتحدة قد استثمرتا فى بناء وتوسيع تلك المرافق العسكرية منذ منتصف التسعينات، لأنها تشكل المحور الرئيسى للقيادة المركزية الأمريكية وشبكة الدعم اللوجستى لكافة العمليات العسكرية التى تمت فى العراق وأفغانستان، ما يجعل المنشآت العسكرية الأمريكية فى حاجة إلى المزيد من الاستثمار والتطوير خلال السنوات القادمة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية المحتملة، كما أشار التقرير إلى أنه منذ عام 2003 وحتى عام 2011 خصص الكونجرس أكثر من 457 مليون دولار لبناء المنشآت العسكرية فى قطر.
وتابع التقرير أنه خلال السنوات الأخيرة تركزت الاهتمامات الأمريكية لمحاربة الإرهاب على الدعم الذى قدمه بعض القطريين للجماعات الإرهابية المتطرفة فى الخارج. كما ذكرت الخارجية الأمريكية عام 2011 أن السلطات القطرية لم تطبق على نحو كافٍ القوانين والمعايير الدولية لتعقب تحويلات الأموال للأفراد والمنظمات بما فى ذلك الجمعيات الخيرية المرتبطة ببعض المتطرفين والإرهابيين خارج قطر.
وأشار عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، فى تصريحات سابقة له، إلى أن قطر دفعت تكاليف القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها مقابل الحماية. وأشار إلى أن أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة أبلغ الولايات المتحدة بأنه سيتحمل جميع النفقات العسكرية إذا وافقت على إقامة قواعد فى قطر. وأوضح «موسى» خلال إحدى المقابلات الصحفية أن الشيخ حمد عندما فكر فى قوة تحميه رأى أن الأمريكيين هم الوحيدون الذين يمكن أن يكونوا على استعداد لتقديم ذلك، رغم أن الجيش الأمريكى لم يكن ضمن أولوياته إنشاء قاعدة فى قطر، لكنه عرض تحمل جميع النفقات وأصبح يتمتع بالأمن وحرية الحركة.