وزير الري: سنقف بالمرصاد للتعدي على النيل.. ونسعى لتشغيل محطات الصرف الصحي

قال محمد عبدالمطلب، وزير الري والموارد المائية، إن الاعتداء على الأراضي يكون من قِبل معدومي الضمير من المواطنين، مؤكدًا أن حملات الإزالة تشمل كل محافظات مصر، لافتًا إلى أن الحكومة لها الدور الأهم في التصدي للمعتدين على الأراضي ومياه النيل، وتوعّد الوزير بأن يقف بالمرصاد للتعديات على مياه النيل، ومواجهة كل مَن تسول له نفسه للتعدي على مياه نهر النيل.
وأضاف الوزير، خلال جولة تفقدية لمياه نهر النيل بالقرب من جزيرة الوراق، في حوار قصير مع مراسل قناة "CBC extra" اليوم، أن هناك مجموعة من المسؤولين المتخصصين يعملون على ملف مياه النيل، كما رحّب الوزير بجهود رئيس قطاع حماية النيل لبحث وحل المشكلات الخاصة بالمراكب، مشيرًا إلى أن المواد المستخدمة مضرة بمياه نهر النيل.
وأضاف عبدالمطلب، أن الوزارة رفعت حوالي 1700 قفص أسماك ملوثة لمياه نهر النيل في البحيرة، مؤكدًا أن الإزالة تمت بشكل كامل، لافتًا إلى أنه إذا ما رجعت الأقفاص الملوثة ستتصدى لها حملات الإزالة بكل حسم، موضحًا أن خطة الوزارة الآجلة هو أن تخطو خطوات واسعة في تشغيل محطات الصرف الصحي.
وأكد الوزير أن أهم أولوياته في الوزارة هي ملف نهر النيل ثم شبكة الترع والمصارف، وطلمبات الري والصرف العملاقة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على التخطيط، وأن هناك زيارات متعددة للمحافظات وتبدأ بمحافظتيّ ببورسعيد وكفرالشيخ غدًا.
من جانبه، قال أحمد حسام، رئيس قطاع حماية النيل، إن قطاع مياه النيل يشهد تعديات صارخة من قِبل بعض المواطنين، وإن التعدي غير مقتصر على الردم فقط بل شمل التلوث وتصريف مياه الصرف الصحي بالنيل، ووضع الأقفاص السمكية الملوثة، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا مع وزارة الري وتنسيقًا مع شرطة المسطحات وشرطة الأمن المركزي، موضحًا أن خطة القطاع هي تطوير واجهات القاهرة الكبرى بالاتحاد مع وزارتيّ الصحة والبيئة.