ضبط وإحضار 7 عمال بشركة مياه الشرب بالفيوم بتهمة تعطيل العمل

العمال غلق أبواب المحطة ومنعوا سيارات الكلور الخاصة بتطهير المياه من الدخول للمطالبة برحيل رئيس مجلس الإدارة

قررت نيابة بندر الفيوم ضبط وإحضار 7 من العاملين بشركة مياه الشرب بالفيوم، لقيامهم بغلق أبواب محطة مياه الشرب بقحافة ومنع سيارات الكلور الخاصة بتطهير المياه من الدخول للمحطة وتحريض العمال على الاعتصام، بناء على بلاغ تقدم به اللواء رأفت بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.
وكان المئات من العاملين بالشرطة تظاهروا ظهر اليوم الثلاثاء، أمام فرع الشركة بمنطقة منشأة لطف الله بمدينة الفيوم، عقب علمهم بقرار النيابة، للمطالبة برحيل رئيس مجلس الإدارة والتحقيق فيما أسموه "مخالفات إدارية أدت إلى تدهور أحوال الشركة".
وكان قرار النيابة شمل ضبط وإحضار كل من برنس س. ش،أحمد س . م، المعتز ع. ع ،مصطفى ص. ع،هاشم م. س،عماد ح . ع بينما لم تتمكن الحملة من ضبط الموظف السابع ويدعى عبد المنعم ع . أ .
وواصل المئات من العاملين بكافة الأقسام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم اعتصامهم أمام محطة المياه بحى قحافة لليوم الثانى على التوالى، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم فى الوقت الذى قامت فيه الشركة بصرف رواتب كبار الموظفين بالشركة، وطالبوا بإقالة رئيس مجلس الإدارة لسوء إدارته للشركة خاصة بعد أن تردت الحالة الفنية بقطاعى المياه والصرف الصحى، فيما أكدوا أن رئيس مجلس إدارة الشركة بالفيوم تقدم ببلاغ للنيابة ضد 7 من المعتصمين يتهمهم بتعطيل العمل بسبب اعتصامهم.
كان بيان قد وزعه المحتجون فى اليوم الأول لاعتصامهم بيان يتضمن عشرة مطالب على رأسها إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، رفع الحافز إلى 200% أسوة بزملائهم فى المصالح الحكومية الأخرى، ورفع بدل الوجبة إلى 150 جنيها، وصرف حافز 7 % بصورة منتظمة للعاملين أسوة بما يصرف للمديرين العموم ورؤساء القطاعات تطبيقا لمبدأ العدالة حيث تم إلغاؤها وتصرف لهم فقط.
وطالب المحتجون فى بيانهم أيضا بالتحقيق فى جميع قضايا الفساد بمشروعات الشركة والتي تم إبلاغها لرئيس مجلس الإدارة إلا أنها مازالت حبيسة الأدراج مع إهدار 30 مليون جنيه من خزينة الشركة لصرفها لصالح مشروعات الهيئة القومية، كما هو مدرج بالميزانية 30/6/2012، ما يعد ضياعا لأموال الشركة مع ضرورة إعادة هيكلة قطاعات الموارد المالية والصرف الصحى والمياه طبقا للكفاءة
مع فتح التحقيق فى تسلم مبنى الشركة الحديث بجوار قسم شرطة الفيوم الذى تكلف 11 مليون ولا يزال المتورطون فيه طلقاء.
وقال البيان إنه تم صرف المرتبات من قرض من بنك الإسكان ب 5 ملايين علما بأن هناك تقصير من رئيس قطاع التجارى لإسقاط الشركة حيث يتم صرف الحوافز كاملة دون تحصيل، وقد تصل الحوافز إلى 3000 جنيها للموظف.
وأشار البيان إلى أن إيراد الشركة شهر أغسطس بلغ 1.8 مليون جنيه فقط نتيجة تقصير القطاع المالى والتجارى.
وأكد المعتصمون أن 7 منهم توجهوا إلى مكتب المحافظ من أجل التفاوض معه للتدخل فى الأزمة وحلها.