أوقفت الشرطة التركية شابا سوريا مقيما وفرضت عليه غرامة 153 ليرة، بسبب "الكمليك" (هوية اللجوء الممنوحة من تركيا للاجئين السوريين، وأطلقت عليها هوية الحماية المؤقتة). وقبل تطبيق الغرامة، طلب أفراد الشرطة التركية من الشاب السوري إبراز "الكمليك"، فردَّ الشاب بأنه لا يحمل الوثيقة الأصلية معه، إلا أنه يحتفظ بصورة لها على هاتفه الجوال، وأبرزها لهم. الشرطة التركية لم تقتنع بما أجابها به الشاب، فقامت بتغريمه بمبلغ 153 ليرة، بسبب "خطأِهِ"، وفقا لموقع "العربية"، ما دعا الشاب لنشر صورة لإيصال الغرامة على فيس بوك، وعلَّق عليها ناصحا أبناء بلده السوريين بحمل الكمليك الأصلي لتفادي المخالفات. سياسة تضييق رواد التواصل اعتبروا هذه الحادثة استكمالا لسياسة التضييق التي بدأت بها الحكومة التركية منذ فترة، وآخرها خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا، أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان، تتضمن 3 ملفات هي "التشجيع على العودة لبلدهم، ترحيل مرتكبي الجرائم، اقتطاع الضرائب في المشافي". وفي اجتماع خاص مع إعلاميين وناشطين عرب، بمشاركة مسؤولين آخرين في إسطنبول، أدلى وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، منذ أيام بتصريحات مهمة حول وضع السوريين في تركيا، ومدينة إسطنبول على وجه الخصوص. وقال "صويلو" حينها: "إن تركيا لن تتخلى عن مفهوم الأنصار والمهاجرين في تعاملها مع اللاجئين من السوريين وغير السوريين، لكنها بحاجة لتنظيم ملف الهجرة النظامية ومواجهة الهجرة غير النظامية، حتى تستمر باستقبالهم"، بحسب تعبيره. تنظيم ملف الهجرة اعتبر الوزير أن "تنظيم ملف الهجرة، يعني تطبيق القوانين كاملة على السوريين كتجار وكمحلات وكأفراد، من جهة ضرورة حصولهم على التراخيص المناسبة، وحملهم للأوراق الثبوتية وتصاريح العمل بالنسبة للعاملين، وعدم مخالفتهم نظام الإقامة أو الحماية المؤقتة أو العمل". واستطرد: كذلك "من كان يقيم في إسطنبول وهو لا يملك حتى الآن أية إقامة يعد مخالفا، وهو معرض للترحيل إلى بلده، كما أن المقيم بها ومسجل كلاجئ أصلا في ولاية أخرى سيتم ترحيله إلى تلك الولاية". أيضا شدد الوزير قائلا: "سيكون هناك تشديد كبير في العقوبات والترحيل وتطبيق صارم للقوانين ضد مرتكبي الجرائم، لا سيما تلك المتعلقة بالتهريب والتزوير والجرائم الأخرى التي يعاقب عليها القانون"، لكن "لن يكون هناك تغيير في سياسات الإقامة طويلة الأمد، مثل إقامة الطالب، لكن سيكون هناك تغيير في سياسات منح الإقامة قصيرة الأمد (السياحية)، لأنه ينبغي معرفة ماذا سيفعل صاحبها بعد عام، وهل سيحصل على عمل أو يواصل الدراسة إلى آخره". شروط مشددة السلطات التركية بدأت بمطالبة المحلات التي ترفع لافتات بالعربية غير المطابقة للمواصفات التركية في ولاية إسطنبول بضرورة التزام القانون. كما فرضت وزارة العمل شروطا مشددة للحصول على أذون العمل، ورفضت في الفترة الأخيرة العديد من هذه الطلبات. ويقيم في تركيا 3 ملايين و605 آلاف و615 سوريا في مختلف الولايات، حسب بيانات دائرة الهجرة التركية في العام 2019. وتأتي هذه المراجعة التي يجريها حزب "العدالة والتنمية" بعد سباق انتخابي بين مرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض الذي فاز بالانتخابات، أكرم إمام أوغلو، ومرشح الحزب الحاكم، بن علي يلدرم. واستخدم المرشحان لغة تصعد من الخطوات التي قد يتخذانها حيال اللاجئين السوريين، تصل إلى حد ترحيل المخالفين وعدم السماح بأي تجاوزات قانونية.
