البرلمان يعفي أصحاب المعاشات من رسم صرف أموالهم عبر البنوك

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على إعفاء أصحاب المعاشات من الرسوم الخاصة بتقديم الخدمات التكنولوجية المٌقدمة عبر البنوك لصرف المبالغ الخاصة به.
وجاءت موافقة البرلمان، بعد تعديل النص الخاص بالحكومة بالمادة 150، والذي كان يفرض رسم على صاحب المعاش أو المستحق مقداره 0.5% من قيمة المبالغ المستحقة بما لا يجاوز عشرون جنيه مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة، مقابل الخدمات التكنولوجيا المٌقدمة.
وتنص المادة 150 علي:-تلتزم جميع البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد وغيرها من الجهات بصرف المعاشات التي تحيلها إليها الهيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها.
ويجوز للهيئة أن تقدم خدمات تكنولوجية لأصحاب المعاشات والمستحقين بنفسها أو من خلال التعاقد مع الشركات المتخصصة أو البنوك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الخدمات وطريقة تقديمها ومقابل أدائها، على ألا تتحمل الهيئة أية تكاليف إضافية مقابل تقديم هذه الخدمات.
ويفرض رسم على صاحب المعاش أو المستحق مقداره 0.5% من قيمة المبالغ المستحقة بما لا يجاوز 20 جنيهًا مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات الاعفاء منه.
وفي حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذي يتحملونه عن الحد الاقصى المشار إليه.
وترحل حصيلة الرسم المشار إليه إلى حساب خاص يخصص لصالح العاملين بالهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه وقواعد الصرف من هذا الحساب، ويجوز أن تقرر اللائحة التنفيذية لهذا القانون مد الخدمات التي تقررها في هذا الشأن إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم.
كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النسبة التي تؤدي إلى الجهات القائمة بالصرف، ويتم تخصيص نصف هذه النسبة لحساب العاملين القائمين بصرف المعاشات في تلك الجهات.