البرلمان العربي يؤكد على خيار السلام وفق مرجعيات الحل السياسي في اليمن

‏أكد البرلمان العربي، على خيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى رأسها القرار رقم (2216) لعام 2015.
وجدد البرلمان العربي في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، والتي عقدت اليوم الأربعاء في القاهرة، تأكيد موقفه الداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية والمعترف بها دوليًا، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه.
ورحب البرلمان العربي باستئناف نشاط مجلس النواب بالجمهورية اليمنية، وعقد جلسته في مدينة سيئون في محافظة حضرموت، وتشكيل هيئة رئاسة جديدة، ليكون سندًا وممثلًا للشعب اليمني في استعادة دولته وإنهاء الانقلاب.
وأدان البرلمان العربي الانتهاكات الجسيمة التى تقوم بها ميليشيا الحوثى الانقلابية بحق أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمينة، ومن هذه الانتهاكات إجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية لجميع أعضاء مجلس النواب، الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخصوصًا النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل الفائت، وفرض الإقامة الجبرية على من تبقى من أعضاء مجلس النواب في المناطق التى تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثى الانقلابية، وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية بالقوة، وتفجير بعض منازل النواب وتشريد أسرهم، والسيطرة على منازل وممتلكات عدد آخر من النواب، واعتقال أبناء وأقارب أعضاء مجلس النواب وتهديدهم بالقتل، منتهكين بذلك نظام الاتحاد البرلماني الدولي، وكل القيم والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.
وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة بإلزام ميليشيا الحوثي بالتوقف عن هذه الجرائم والانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الضمانات الكافية لتنفيذ كافة بنود اتفاق ستوكهولم الخاصة بمحافظة الحديدة وموانئها وعدم تجزئته وفقا للقرارات الدولية، وعودة السلطة المحلية الشرعية إلى محافظة الحديدة، وإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرًا، والواقعين تحت الإقامة الجبرية، ورفع الحصار عن مدينة تعز.
وأكد البرلمان العربي دعم موقف الحكومة اليمنية في مطالبة ‏المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث، بالالتزام بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي في الجمهورية اليمنية وتنفيذ كافة بنود اتفاق ستوكهولم بشكل دقيق وفقًا للقرارات الدولية والقانون اليمني، وعدم تقديم حلول خارج الاتفاق تضر بمصلحة الشعب اليمني.
وطالب البرلمان العربي أيضا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانتهاك حقوق السيادة للجمهورية اليمنية وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لمليشيا الحوثي الانقلابية، وإلزامها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية، وتحميلها مسؤولية تبعات أعمالها الإجرامية، وما تمثله من تهديد للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وما تشكله من تهديد لحركة الملاحة البحرية الدولية.
وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة باستخدام كافة التدابير لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأراضي اليمنية، بما في ذلك المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وضمان عدم عرقلة أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
وثمن البرلمان العربي مبادرات دول تحالف دعم الشرعية في اليمن ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني من خلال ما تقدمه من مساعدات إغاثية وعلاجية وتنموية من خلال مشاريع الإغاثة والأعمال الإنسانية، وآخرها الحملة الإغاثية العاجلة بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتقديم المساعدات الإغاثية لتخفيف معاناة المتضررين من جراء السيول بمحافظة عدن والمحافظات المجاورة.
وكلف البرلمان العربي، رئيسه الدكتور مشعل بن فهد السلمي، بإبلاغ قرار البرلمان العربي لكل من: الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي.