«مبارك» لقاضى «القصور الرئاسية»: ادعاءات النيابة لا أساس لها من الصحة

«الديب»: تحقيقات أعضاء نيابة أمن الدولة المنتدبين من «طلعت عبدالله» باطلة

أنكر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أمام محكمة جنايات القاهرة، التى انعقدت أمس بمقر أكاديمية الشرطة، اتهامه بالاستيلاء على المال العام من مخصصات القصور الرئاسية، رداً على ما ذكرته النيابة فى أمر الإحالة، وذلك فى أولى جلسات محاكمته ونجليه علاء وجمال و4 آخرين، بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وواجهت المحكمة مبارك بثلاثة اتهامات هى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيمة 125 مليون جنيه، وتزوير بالمحررات الرسمية الخاصة بمركز اتصالات رئاسة الجمهورية منذ العام 2002 وحتى 2011، والإضرار العمدى بالمال العام. ورد مبارك، من داخل القفص الزجاجى «كل ما ذكرته النيابة العامة لم يحدث على الإطلاق، ولا أساس له من الصحة».
ودفع «الديب» ببطلان التحقيقات والإجراءات التى قام بها أعضاء نيابة أمن الدولة العليا الذين تم ندبهم ممن كان يجلس على مقعد النائب العام فى ذلك الوقت، وهو المستشار طلعت عبدالله، للتحقيق والتصرف بالمخالفة للقانون الذى لا يبيح التصرف فى القضايا.
وقال فريد الديب، محامى المتهمين، إن «المعزول مرسى والإخوان حرّضوا شخصاً يدعى معتصم فتحى، يعمل فى الرقابة الإدارية، على الظهور فى برنامج عمرو الليثى، ليسب فريد التهامى رئيس الرقابة الإدارية، الذى جرى عزله وتعيين آخر، ثم جرى عزل النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، لأنه لم يكن ليرضى بإحالة القضية بهذه الطريقة».
وأوضح المحامى أنه «لا أحد محبوس على ذمة القضية سوى علاء وجمال، وأن باقى المتهمين مُخلَى سبيلهم، وبعد تحديد جلسة 19 أغسطس الماضى لنظر القضية، لم يجر إحضار المتهمين من محبسهم، بسبب الأحداث التى تلت فض اعتصامى رابعة والنهضة، وجرى إخلاء سبيل مبارك على ذمة القضية، وتصدت المحكمة للمتهمين الجدد وأدرجتهم على ملف القضية، قبل إخلاء سبيلهم على ذمتها، بعد التحقيقات التكميلية».