إحالة صحفية وشاب مصريين وضابطين ب«الموساد» ل«الجنايات» بتهمة «التخابر»

المتهمان المصريان أمدا الاستخبارات الإسرائيلية بمعلومات تهدد الأمن القومى والجيش

أحال النائب العام المستشار هشام بركات شبكة تجسس جديدة لحساب الموساد الإسرائيلى، بينها اثنان من ضباطه ومصريان لمحكمة الجنايات.
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشارين تامر فرجانى وخالد ضياء الدين أن كلاً من رمزى محمد أحمد الشبينى وسحر إبراهيم محمد سلامة وصموئيل بن زائيف ودافيد وايزمان، الضابطين بجهاز الموساد الإسرائيلى، ارتكبوا جرائم السعى والتخابر لمصلحة إسرائيل، وعمل المتهمان الأول والثانى على إمداد المتهمين الثالث والرابع بمعلومات عن الأوضاع الداخلية بالبلاد، بقصد الإضرار بالمصلحة القومية مقابل أموال وهدايا عينية حصلا عليها ومعاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر الاستخبارات الإسرائيلية جنسياً. وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول توجه إلى إيطاليا بحثاً عن عمل، وفى غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع إسرائيل، أملاً فى الحصول على الأموال وأرسل عدة رسائل بطريق الفاكس إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب بها بياناته التفصيلية وأعرب فيها عن رغبته فى التعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وحبه لإسرائيل واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصرى ومؤسساته. وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول سافر إلى النمسا كطلب المخابرات الإسرائيلية التى اتخذت إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق وترتيب لقائه بالمتهم الثالث الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى بمقر السفارة الإسرائيلية بالنمسا، وأدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة وتقاضى مكافأة مالية نظير ذلك، وتوالت اللقاءات بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت. وتمكن المتهم الأول، حسب التحقيقات، أيضاً من تجنيد المتهمة الثانية، لصالح المخابرات الإسرائيلية لاستغلال علاقاتها المتعددة مع العديد من الرجال العاملين فى وظائف مختلفة بالدولة وبحكم عملها كصحفية بإحدى المجلات، فاشتركت معه فى تجميع المعلومات عن الشأن المصرى، تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع وطبيعة الرأى العام، ورصد توجهات وأحداث ثورة 25 يناير ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية وأحوال المصريين وقت حكم تنظيم الإخوان، وجمع معلومات خاصة بشأن بعض المصريين المقيمين داخل وخارج البلاد وفقاً لطلب جهاز الاستخبارات الإسرائيلى، وكتبا تقارير خاصة بذلك نقلها المتهم الأول إلى ضابطى الموساد، باستخدام أدوات سرية وأجهزة عالية التقنية نظير مبالغ مالية بلغت 90 ألف يورو وهدايا عينية وهواتف محمولة حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر جهاز الاستخبارات الإسرائيلية التى انعقدت فى دول أوروبية مثل إيطاليا والنمسا وفرنسا وبلجيكا والدانمارك واليونان، فضلاً عن معاشرته جنسياً للنساء من عناصر استخباراتية إسرائيلية التى دفع الموساد بهن فى طريقه لمراقبته وضمان السيطرة عليه. وأضافت التحقيقات أن النيابة العامة استجوبت المتهمين المصريين عقب ضبطهما وواجهتهما بالأدلة التى كشفت عنها التحقيقات، فاعترفا بارتكابهما جريمة التجسس لصالح إسرائيل وأفصحا عن طبيعة المعلومات التى أبلغا بها الموساد الإسرائيلى، وأمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات واستمرار حبس المتهمين الأول والثانى احتياطياً، وأمر بإلقاء القبض على ضابطى الموساد صموئيل بن زائيف ودافيد وايزمان وحبسهما احتياطياً على ذمة القضية.