أصدر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، 4 قرارات تتعلق بقانون تنظيم الهيئات الشبابية، وتخصيص مساحة من الأراض للاستصلاح الزراعي، وكذلك مبادلة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي طرف بعض الجهات المتعثرة من خلال نقل بعض الأصول المملوكة لتلك الجهات مقابل تسوية المديونية المستحقة عليها للبنك، واعتماد التسويات الخاصة بالتصالح في جرائم العدوان على المال العام. وشملت قرارات مجلس الوزراء: - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، حيث نص التعديل على تعريف مراكز التنمية الشبابية، بأنها تعتبر هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها؛ سعياً لاكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية، والرياضية، والثقافية، والفنية، في إطار السياسة العامة للدولة. يأتي هذا التعديل فى إطار تنفيذ ما نص عليه الدستور بضرورة رعاية الشباب والنشء والعمل على إكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. كما يسهم التعديل فى العمل على إخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية واحدة، تضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة والاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة بخصوص فئة الشباب والنشء. - وافق مجلس الوزراء على استنزال مساحة 219445 ألف فدان ناحية توشكى بمحافظة أسوان من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض الاستصلاح والاستزراع لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وكذا الموافقة على تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية توشكى بمحافظة أسوان لصالح الهيئة؛ لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس بمراجعة كافة التعاقدات المبرمة بمنطقة توشكى على الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع، مع تخصيص بعض المساحات لصالح مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة في الاستصلاح والاستزراع، وذلك في ضوء العقود المبرمة بشأنها ومدى الالتزام بتلك العقود على الطبيعة. - وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بمبادلة المديونية المستحقة لبنك الإستثمار القومي طرف بعض الجهات المتعثرة من خلال نقل بعض الأصول المملوكة لتلك الجهات مقابل تسوية المديونية المستحقة عليها للبنك. - اعتمد مجلس الوزراء التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنوطة بدراسة طلب التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، وشملت 18 تسوية.
