بدأت بقصر الأمم بجنيف، اليوم، أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، بمشاركة 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية بتمثيل ثلاثي للحكومات والعمال وأصحاب الأعمال، بحضور مدير عام مكتب العمل الدولي غاي رايدر. وانتخب في بداية أعمال المؤتمر، جون جاك رئيسا للدورة الحالية للمؤتمر، كما جرى انتخاب نواب الرئيس عن الحكومات مارجريدا أزاتا من أنجولا، وعن أصحاب العمال جاكلين ميجو من كينيا، وعن العمال بلامين ديميتروف من بلغاريا. كما جرى انتخاب أعضاء هيئة مكتب الدورة جيراردو مارتينز من الأرجنتين، وبير نارد من فرنسا، ماري ليوكياة من سنغافورة، وماريا فيماندا من أنجولا، وباسكير من نيوزلاندا. وترأس وفد مصر الثلاثي وزير القوي العاملة محمد سعفان، وبحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، ويناقش المؤتمر عددا من القضايا منها مستقبل العمل أكثر إشراقًا.. شعار الدورة، الذي سوف يناقش من خلال كلمات الدول الأعضاء بتمثيلها الثلاثي في الجلسة العامة للمؤتمر. كما تناقش لجنة العنف والتحرش في عالم العمل "نشاط معياري- مناقشة ثانية"، بهدف اعتماد اتفاقية مكملة بتوصية خاصة بالموضوع، ويناقش المؤتمر عددا من التقارير حول تطبيق اتفاقيات العمل الدولية، والتعاون في مجال دعم أهداف التنمية المستدامة. وعقدت المجموعة العربية اجتماعا تنسيقيا بفرقها الثلاث برئاسة المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، للتشاور بين الوفود العربية حول الموضوعات ذات الاهتمام والمصالح المشتركة وتشكيل رئاسة وممثلي المجموعة العربية في كل من لجنتي التنسيق والصياغة. ومن المقرر أن يرأس اجتماعات المجموعة في هذه الدورة كميل شاكر أبوسليمان وزير العمل بدولة لبنان، ومن المعتاد أن يرأسها الوزير الذي ترأس الدورة الأخيرة لمؤتمر العمل العربي أبريل 2019 أو من ينوب عنه. وطالب المطيري في بداية الاجتماع بضرورة استخدام العربية والتوسع فيها من خلال المدخلات داخل اجتماعات منظمة العمل الدولية، مؤكدا على جميع أعضاء المجموعة الالتزام بذلك. كما أكد أن القضية الفلسطينية هي قضية المجموعة العربية كلها، مشددا على ضرورة عقد المجموعة ملتقى دولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال الدورة. ويمثل هذا الملتقى فرصة حقيقية لتجميع الأصدقاء ومحبي السلام حول العالم للتعريف بحقيقة الأوضاع غير الإنسانية التي يمر بها عمال وشعب فلسطين، والتنديد والاستنكار الجماعي للممارسات والإجراءات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي لدفع مكونات المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. من جانبه، أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن منظمة العمل الدولية متفهمة بكل الخطوات التي قامت بها مصر منذ عام 2016 حتى الآن، وما قامت به من تطبيق معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها في إطار حرصها على توافق تشريعاتها لمعايير العمل الدولية. وأشار إلى أن "المنظمة كانت شريك أساسي معا في التعديلات كافة التي جرى إدخالها على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017". وتابع: "أخذنا في اعتبارنا الملاحظات كافة التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976، وساهم القانون في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي جاءت بعد انتظار دام 12 عامًا". وأضاف: "ومازلنا نعمل حاليا على تعديل بعض أحكام القانون، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية". وبدوره، أشاد جمال القادري رئيس اتحاد عمال سوريا بموقف مصر المساند للشعب السوري واللاجئين من بلادة داخل مصر، ذاكرا أن الدولة المصرية احتوت جميع أبناء الشعب السوري، وعاملتهم أفضل معاملة ودمجهم مع المجتمع المصري، ولم تضعهم في مخيمات كما فعلت دول أخرى. وأكد القادري "أن أحدا لا يزايد على مواقف مصر المحترم مع الشعب السوري الذي يعمل في بلد الثاني مصر كأنه يعيش في سوريا تمام من خلال المشروعات التي يعملون بها في المجالات كافة". واقترح عماد حمدي عضو وفد العمال في المؤتمر بضرورة إضافة ملف الإرهاب مناقشته داخل اجتماعات الدولة الحالية للمؤتمر باعتباره موضوعا مهما.
