شريف زهران: «الإخوان» سعت للانفراد بوضع شروط الجمعية التأسيسية .. وأفشلت التوافق الوطنى

كان لدينا إصرار على إنهاء حالة الطوارئ.. وكنا من أوائل المطالبين بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين

قال الدكتور شريف زهران، الأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى، إن المجلس العسكرى أصدر عدة قرارات دون الرجوع فيها إلى المجلس الاستشارى، مشيراً إلى أن الموضوعات التى حققها المجلس الاستشارى لها وزنها، خصوصاً مع فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، وأضاف فى حواره مع «الوطن» أن الاستشارى نجح بنسبة 75% فى أداء مهمته، أما ال25%، التى لم ينجزها، فترجع إلى قرارات المجلس العسكرى، ولو أنه عاد فى كل القرارات الحساسة إلى الاستشارى لرأينا وضعاً أفضل، لأن البعد السياسى عند العسكرى لم يكن على قدر ردود الأفعال السياسية والشعبية تجاه الأحداث.
وأكد زهران أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كان السبب فى إفشال التوافق الوطنى قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، خصوصاً فيما يتعلق بجزئية التوافق حول الجمعية التأسيسية للدستور، التى سعى للاستئثار بها، والسيطرة عليها، لأنه سيجرى تشكيلها وفق اللوائح الداخلية للبرلمان، الذى يسيطر على الأكثرية فيه.. حول دور المجلس الاستشارى خلال فترة تشكيله، والملفات والقرارات التى شارك فى اتخاذها، وطبيعة المرحلة الماضية والصراعات فيها.. كان الحوار التالى:
* بداية كيف تقيّم أداء المجلس الاستشارى الذى امتد ل6 شهور؟
- المجلس الاستشارى الذى شُكل فى 8 ديسمبر من العام الماضى وانتهى بانتخاب رئيس الجمهورية، كانت مهمته هى تقديم استشارات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما يطلب المجلس فيه الاستشارة، وكذلك فى الموضوعات التى يقترحها المجلس العسكرى دون طلب ذلك، وأعتقد أن دور الاستشارى كان قوياً واستطاع أن يُحدث أموراً هامة، منها موضوع تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، وتقصير موعد انتخابات مجلس الشورى، فضلاً عن إيجاد التوافق الوطنى حول المرحلة الانتقالية، كما عُرض علينا قانون انتخاب رئيس الجمهورية، وقمنا بإقراره قبل انعقاد مجلس الشعب.
* ولكن لماذا قدمت استقالتك منه؟
- نحن قدمنا استقالة جماعية خلال أحداث مجلس الوزراء، وعلقنا اجتماعات المجلس لحين إيقاف ضرب النار على المتظاهرين، واجتمعنا مع المجلس العسكرى فى نفس اليوم، وبمجرد وقف إطلاق النار عدنا لعقد الاجتماعات، مع اللواء العصار واللواء محمد صابر، وشرحا الموقف بالكامل لأعضاء المجلس الاستشارى ووصلنا لوضع عدة شروط أهمها بناء جدار فى شارع القصر العينى وشارع الشيخ ريحان.
* وماذا عن الاجتماع الذى عقدتموه فى منزل منصور حسن عقب تقديم الاستقالة؟
- كان الهدف من هذا الاجتماع هو بحث موقف المجلس، هل يستمر فى الانعقاد، أم يقدم أعضاؤه استقالاتهم، ووصلنا خلاله إلى أنه ما دمنا ارتضينا تحمل المسئولية، فلا يجب أن نتنصل منها، والمستقيل يعرض رأيه خلال الاجتماع، وكنا نسعى إلى بناء وجهات النظر، بناء على التغيرات اليومية فى الأوضاع.
* قلت إن المجلس الاستشارى كان ناجحاً بينما يرى آخرون أنه كان مجرد غطاء يعطى الشرعية للمجلس العسكرى؟
- وهل كان المجلس العسكرى يحتاج شرعية أعطاها له المجلس الاستشارى؟! على العكس، فالمجلس العسكرى، جاء بشكل قانونى بدليل الاستفتاءات التى طرحها على المواطنين وشارك فيها الكثير منهم، بينما النخب هى من اقترحت أسماء المجلس الاستشارى.
* ما تعليقك على رفض المجلس العسكرى اقتراح الاستشارى بإصدار إعلان دستورى يختص بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، دون الالتفات للأغلبية البرلمانية؟
- المجلس العسكرى كان مصمماً على أن لا يُصدر إعلاناً دستورياً ما دام مجلس الشعب قائماً، لأنه يراه المالك للسلطة التشريعية، وبمجرد انتخابه نقلها إليه كاملة، كما رأى أن الاقتراح المقدم من المجلس الاستشارى كان ينص على أن تتشكل الجمعية التأسيسية للدستور من رؤساء الأحزاب الممثلة فى البرلمان بغرفتيه، ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء النقابات المنتخبة، و20 شخصية عامة، و10 شخصيات ممثلة للمؤسسة الدينية، 5 عن الأزهر، و5 عن الكنيسة. والمجلس العسكرى وعد بدراسة مقترح الاستشارى، الذى تضمن تعديلاً للمادة 60 من الإعلان الدستورى المكمل بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية، بعيداً عن مجلس الشعب.
* ولماذا التأكيد على أن يكون أعضاء الجمعية من خارج البرلمان؟
- لأن عضو البرلمان له دور يقوم به، فلا يجب تحميله مهمة أخرى، خصوصاً أن الأعضاء المنتخبين وقتها، لهم تمثيل سياسى، وخلال فترة إعداد الدستور لن يتمكنوا من أداء دورهم كأعضاء فى البرلمان، فهذا المنصب مسئولية.. كما أنه إذا سقطت عضوية أحد الأعضاء فى البرلمان وجرى انتخابه فى التأسيسية سيسقط تباعاً فيها، فالأمر له وجاهة قانونية واجتماعية ودينية وهذه مسئولية كبيرة.
* طالبتم بإصدار إعلان دستورى مكمل وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أن يتم وضع الدستور الجديد.. لماذا؟
- طالبنا بإصدار إعلان دستورى مكمل، وكان هذا قبل الانتخابات الرئاسية، بعد حكم القضاء الإدارى بحل التأسيسية، وأرسلنا خطاباً للمجلس العسكرى نطالبه فيه بالانتهاء من إعداد الدستور أولاً، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية مرة أخرى، لتلافى أخطاء المرحلة الماضية. كما طالبنا العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل بتشكيل الجمعية، حتى نتمكن من تصحيح المسار الديمقراطى، على أن يضم التشكيل رؤساء الأحزاب الرسمية، ورؤساء النقابات المهنية والعمالية والفلاحين، وهيئات المجتمع المدنى، ورؤساء الهيئات القضائية، والجهات الرسمية، ورؤساء أقسام القانون الدستورى فى الجامعات، وممثلى المؤسسات الدينية الرسمية، و30 شخصية عامة، تختارهم الهيئة السابقة فى أول اجتماع لها، لتمثيل المرأة والأقباط والشباب والمثقفين والمبدعين والجهات غير الممثلة، وأن يكون التصويت داخل «التأسيسية» بأغلبية الثلثين، مع الإسراع بإصدار الإعلان المكمل، للبدء على الفور فى إعداد الدستور الجديد، الذى يرسم مستقبل مصر، ويحقق أهداف الثورة قبل استكمال بناء باقى مؤسسات الدولة الديمقراطية.
* هل طالبتم المجلس العسكرى بإحياء «دستور71» وإصدار إعلان باختصاصات رئيس الجمهورية؟
- المجلس العسكرى هو من عقد الاجتماع، ودعا أعضاء الاستشارى، وعدداً من الشخصيات القضائية والقانونية، خصوصاً بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وكذلك عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، الذى قضى بحل البرلمان، ومن ثم كانت الخيارات المطروحة هى إعادة «دستور 71» أو إصدار إعلان دستورى مكمل، لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو الاكتفاء بتعديل الإعلان الدستورى الحالى بعد حل البرلمان.
* ولماذا رفض المجلس الاستشارى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور؟
- الإعلان الدستورى لم يتضمن صراحة نصوصاً لانتخاب رئيس الجمهورية قبل إعداد الدستور، والمجلس الاستشارى لم يوافق على انتخاب رئيس للجمهورية فى ظل إعلان دستورى مؤقت، وذلك لوجود أمرين فى المواد المتعلقة بالرئيس؛ الأول: أنها تمنحه صلاحيات فرعونية واسعة، لأنها مواد منقولة حرفياً من «دستور 71»، والأمر الثانى أنها نصوص مؤقتة، على اعتبار أنها صادرة ضمن إعلان مؤقت، ومن غير المقبول أن يجرى انتخاب رئيس للبلاد، بعد ثورة يناير، ليمارس تلك الصلاحيات الفرعونية التى طالماً عانت منها البلاد، وكانت ضمن أسباب الثورة على النظام السابق.
* وهل كان المجلس العسكرى يأخذ باقتراحات الاستشارى فى رؤيته للمرحلة الانتقالية؟
- المجلس الاستشارى اجتمع ووضع مقترحاً بشأن المرحلة الانتقالية، رفعه إلى العسكرى، الذى قال إنه سيدرس المقترح، ويناقشه، ثم يصدر قراراً فيه، كما أنه رفض اقتراحاً آخر لا علاقة للاستشارى به عن انتخاب رئيس مؤقت للبلاد.
* ولكن المجلس العسكرى رفض اقتراح نقل السلطة لرئيس مدنى لمدة عام على أن تجرى الانتخابات الرئاسية بعدها؟
- المجلس العسكرى كان دائماً يعترض على ذلك الاقتراح، بحجة من سيأتى بالرئيس فى ظل عدم توافق الشارع المصرى على شخصية واحدة، كما أن النخب السياسية فى الفترة الماضة لم تتفق على شىء فى مصلحة البلد، ورأى وقتها إما أن يكون الحل جذرياً، أو لا حلول.
* ما أسباب الانشقاق داخل المجلس الاستشارى، جبهة سامح عاشور ونور فرحات من جهة، ومنصور حسن من جهة أخرى حول إرسال مقترح للمجلس العسكرى بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية؟
- منصور حسن من أهم صفاته الشخصية الاحتواء، والقدرة على الوصول إلى توافق، ونحن سعينا إلى خلق حالة من التوافق الوطنى بين القوى السياسية، ودعونا إلى ذلك، لكن غياب حزب الحرية والعدالة، أثر بالسلب على تلك الدعوات، وأفقدها بريقها، وفى النهاية اتضحت لنا توجهات كل الأطراف، بما فيها جماعة الإخوان التى سعى حزبها إلى الانفراد بوضع شروط تشكيل التأسيسية، وبدا أنهم يسعون لإفشال التوافق الوطنى حولها، خصوصاً فى تلك الفترة.
* وكيف تعامل المجلس مع ملفات إنهاء حالة الطوارئ، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإخلاء سبيلهم؟
- كنا نتعامل معها بموضوعية وشفافية، خصوصاً حالة الطوارئ، وكان لدينا إصرار على إلغائها، ونفس الأمر حدث مع المحكمات العسكرية للمدنيين، فكنا من أول المطالبين بالإفراج عنهم، وشكلنا لجنة لزيارة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بعد أن اقترح قبلها بفترة عمل منظومة خاصة للتعامل مع أسر الشهداء والمصابين، وأثناء الزيارة اكتشفنا أن المنظومة غير مفعلة، ولم يكتمل نضجها، وأن الوضع وقتها لم يكن يليق بمن ضحوا بأرواحهم ودمائهم فى سبيل حرية مصر.
* هل ترى أن المجلس الاستشارى أدى مهمته بالشكل الأمثل؟
- أعتقد هذا.. فقد كنا نسعى لخلق حالة من التوافق الوطنى بين مختلف القوى السياسية، ولكننا كنا نصطدم بمعارضة الإخوان فى كل شىء، فى ظل رغبتهم فى أن تكون جميع الأمور تحت سيطرتهم ومغالبتهم. بينما كان المجلس العسكرى طوال فترة عمل الاستشارى مصراً على أن تكون هناك حالة من التوافق الوطنى، الحرية والعدالة كان هو من يخالف هذا الأمر، وهو ما اتضح بشكل كبير فى اجتماع الأزهر، الذى كان فيه كل المشاركون فى اتجاه، وحزب الإخوان فى اتجاه آخر، وكان ممثلاه هما الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة، والدكتور محمد مرسى، وكان رئيس الحزب.
* ما تقييمك لأداء نواب مجلس الشعب؟
- دائماً أحب أن أعمل وفقاً لخطة، وكان يجب تغيير اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، لأنها تخدم الأغلبية فقط، وهو ما يعد نقطة سلبية فى أداء المجلس، كما أن الإبقاء على شخصيات بعينها كانت موجودة فى النظام السابق أمر كان يثير الكثير من علامات الاستفهام، لكن إصرار جماعة الإخوان المسلمين، الذين شكلوا الأكثرية فى البرلمان، على عدم تغيير اللائحة الداخلية، ساهم فى إحكام سيطرتهم على المجلس والقرارات الصادرة عنه، وظهر هذا واضحاً فى تشكيل الجمعية التأسيسية.
* طالبتم المجلس العسكرى بضرورة الرد على حالة اللغط فى الرأى العام، بشأن اختصاصات الاستشارى.. لماذا لم يستجب لكم؟
-اختصاصات المجلس كانت واضحة، وأكدنا عليها أكثر من مرة، والمجلس العسكرى أكد الكلام فى تصريح له، ولم نكن نشغل أنفسنا بمثل تلك الأمور، خصوصاً أن صلاحيات المجلس لا تتعارض مع أى مؤسسة أخرى، وما أثير عن أنه لا أهمية لذلك المجلس فى ظل وجود البرلمان، كلام مغلوطاً، وغير صحيح على الإطلاق، لأن الاستشارى أُنشئ ليكون بجانب السلطة التنفيذية.
* إذا أردنا أن نحسب نجاح الاستشارى فى أداء دوره خلال مرحلة تشكيله بالنسبة المئوية.. كم تعطيه؟
- الموضوعات التى حققها المجلس الاستشارى لها وزنها، خصوصاً مع فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، فى مارس، كما أن الانتخابات البرلمانية امتصت غضب الشارع، وأعتقد أن المجلس الاستشارى نجح بنسبة 75% فى أداء مهمته، أما ال25% التى لم ينجزها فترجع إلى القرارات التى كانت تصدر من قبل المجلس العسكرى دون الرجوع للاستشارى، وقانون الأزهر مثال على ذلك، ولو أن كل القرارات الحساسة عُرضت على الاستشارى لرأينا وضعاً أفضل، لأن البعد السياسى عند المجلس العسكرى لم يكن على قدر ردود الأفعال السياسية والشعبية تجاه الأحداث.
* ما الاختلاف بين إدارة منصور حسن للاستشارى، وبين إدارته من قبَل سامح عاشور؟
- منصور حسن كان يميل دائماً إلى التوافق، ولا يميل إلى الاصطدام مع القوى السياسية، أما سامح عاشور فكان يسعى لإيجاد حلول جذرية للموضوعات التى كنا نناقشها، لكن كلا منهما كان مناسباً تماماً للفترة التى تولى فيها مسئولية المجلس، فخلال فترة الأول كان ينبغى أن تكون هناك قيادة حكيمة، تسعى للتوافق بين مختلف القوى السياسية، بما فيها حزب الحرية والعدالة، وعندما فُتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وترشح منصور حسن بوعود إخوانية، وتولى رئاسة المجلس الاستشارى بدلاً منه سامح عاشور، كانت تلك الفترة تستلزم حالة من الحزم واتخاذ قرارات واضحة وقاطعة، كما كان قوياً وهاجم المجلس العسكرى على تباطئه فى إصدار بعض القرارات، كما هاجم أعضاء الجمعية التأسيسية.
* هل أبلغكم منصور حسن بنيته الترشح فى انتخابات الرئاسة؟
- منصور حسن عقد اجتماعاً صباح يوم إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة، وأبلغنى أنه سيعلن عن ذلك، وبالتالى سيخرج من المجلس، كما جرى الاتفاق مع عمرو موسى، والدكتور سليم العوا، على أنه بمجرد فتح باب الترشح للرئاسة، سيقدمان استقالتيهما من المجلس الاستشارى، وهو ما حدث بالفعل، ففى مارس بمجرد فتح باب الترشح، قدم منصور حسن استقالته من الاستشارى، وتولى مكانه سامح عاشور رئاسته.
* وماذا عن مناقشة قضية التمويل الأجنبى مع المجلس العسكرى؟
- اجتمعنا مع العسكرى بعدها، ولما تحدثنا فى الموضوع، قلنا إن ل«العسكرى» الحرية فيما حدث، لكن المشكلة كانت فى توقيت الإفراج عن المتهمين الأمريكان فى القضية، والذى أضر بالقضاء المصرى، هذه كانت المشكلة الوحيدة فى القضية، ولكن أعتقد أن قضية التمويل الخارجى كشفت عن وجود صفقة واضحة بين المجلس العسكرى، وبين دول المتهمين الأجانب للإفراج عنهم.
* كيف تقيّم الخريطة السياسية الآن، وما يتخللها من أحداث وتطورات؟
- هناك بعض الإنجازات التى تحققت ولكن للأسف هناك أيضاً إخفاقات عديدة فى تلك الفترة الحساسة من تاريخ مصر، فإدارة الأزمات علم، ولها أسس تُبنى عليها، فالثورة حتى الآن لم تجنِ ثمارها كاملة، ومن حق المواطن أن يحصل على جميع حقوقه التى تكفلها له الدولة صحياً، واجتماعياً، وتعليمياً.
* ما اقتراحاتك للخروج من هذه الأزمة؟
- لن نخرج إلا بتوافر 3 عوامل، أولها توفير الأمن، حتى يشعر المواطنون بالاستقرار، ويأمنوا على أنفسهم، والعامل الثانى، هو العمل على تنمية الاقتصاد، وهو أمر ضرورى للبناء، والنهضة، أما العامل الثالث، فهو الاهتمام بالتعليم، وخلق جيل جديد على أعلى مستوى فكرى وتعليمى، ليصنعوا المستقبل.