سيناء.. «كنز على ورق» فى أعين الحكومة والمستثمرين

على الرغم من تحريرها فى 25 أبريل 1982 فإن سيناء لا تزال مشروعا تنمويا مصريا تم تصميمه على الورق فقط، ويُعرف بمشروع تنمية سيناء، شمالها وجنوبها، ولعل الجنوب «السياحى» أكثر حظا فى التنمية من الشمال، وشهدت سيناء تعثرا لمشروعها التنموى ولم يتم توصيل ترعة السلام لوسط سيناء، على الرغم من أن وسط سيناء يسبح على بحيرة من المياه الجوفية المهمة، التى تمتد فى وادى عربة بين مصر وفلسطين المحتلة.
كل الكنوز التى تزخر بها سيناء، لا تفارقها عيون إسرائيل ولا تغيب عنها لحظة، ففى الوقت الذى يشهد الجانب الفلسطينى الذى تحتله إسرائيل عمليات تنمية واسعة تجرى على قدم وساق، نجد عزوفا مريبا عن الاستثمار فى سيناء من المسئولين المصريين على الرغم من الفرص الواعدة التى تزخر بها أرض الفيروز.
وتعتبر ثروات سيناء قضية أمن قومى باعتبارها البوابة الحدودية لمصر من جهة الشرق، ويعد نشر العمران والتنمية والعمل الدءوب لتنميتها وإعمارها هى أكبر ضمان لذلك، وفى إطار المصالح الوطنية العليا.
تنفرد سيناء بمزايا متعددة بين مناطق إنتاج الزيت الخام فى مصر؛ فإلى جانب موقعها الاستراتيجى فإن حقولها تعطى أنواعا مختلفة من الزيت الخام وبدرجات جودة قياسية، الأمر الذى يتيح الفرصة لمعامل التكرير المحلية لتغطية احتياجاتها. ولا بد من مواصلة الاهتمام بتنمية سيناء من منطلق الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لتنمية المنطقة على صعيد استخراج البترول والغاز والمعادن، أخذا فى الاعتبار الدور المهم المنتظر لوزارة البترول للإسهام فى تعمير سيناء حيث توجد شبكة كبيرة للغاز وبنية أساسية كاملة للبترول فى سيناء.
ويكتسب تكثيف أنشطة البحث والتنقيب عن البترول والغاز وجذب الشركات العالمية لاكتشاف ما تحتويه سيناء من ثروات جديدة، أهمية كبيرة لإضافة احتياطات جديدة وتوفير الطاقة اللازمة لإقامة مجتمع صناعى يساعد على الاستقرار وتوطين العاملين وبالتالى جذب السكان لتعمير المناطق غير المأهولة.
وأمام كل هذه الفرص الاستثمارية الواعدة يثور التساؤل الأكبر: ما أسباب عرقلة المشروع القومى للتنمية فى سيناء؟
يمكن أن تتحول سيناء إلى قبلة للاستثمار إذا ما أحسن التخطيط لذلك، حيث يوجد بها 13 نوعاً من الخامات المعدنية وبكميات كبيرة؛ فعلى سبيل المثال احتياطات الرخام تبلغ 10 ملايين طن، فضلاً عن مليون طن من الحجر الجيرى و800 مليون طن من الطفلة و19 مليون طن من الجبس ومليونى طن من الكبريت و20 مليون طن من الرمال السوداء و4 ملايين طن من الرمال البيضاء و27 مليون طن من الفحم بمنطقة المغارة، كما توجد إمكانيات لاستيعاب مصانع للحديد والرمل الزجاجى والكريستال والمواسير والخزف.
ويجب عدم إهدار ثروات سيناء الحالية، والاستفادة بتصنيعها، فللأسف يتم تصدير خامات الرخام والرمل الزجاجى إلى الخارج بقروش، ويتم تصنيعه وتشتريه الدولة بالملايين، فلماذا لا نمنع تصدير الرخام والرمل وغيره وننشئ صناعات متكاملة بسيناء للاستفادة من القيمة الكبيرة والأموال ونشغِّل أيدى عاملة ونحافظ على ثرواتنا؟
تحتاج سيناء لعقول وأيادى وخبرات كل المصريين إذا أردنا تنميتها، وكذلك هى أيضاً بحاجة لكسر الروتين واستغلال الغاز الذى يصدر منها لإسرائيل فى مصانعنا وبيوتنا المحرومة من الغاز حتى الآن، كما أنها بحاجة إلى ثورة صناعية تستخرج كنوزها المدفونة بدلاً من الكلام فقط.
ومن الأمور العجيبة أن مشروعاً بحجم منجم فحم المغارة تتركه الدولة بعدما أنفقت عليه 1٫6 مليار جنيه دون استخراج طن فحم واحد من المنجم، ففى 1982 تم افتتاح المنجم، وأشارت الدراسات البريطانية إلى أن الإنتاج سيبدأ ب125 ألف طن سنوياً، وفى عام 1987 سيصل الإنتاج إلى 600 ألف طن لمدة 30 سنة، وقامت شركة «بايوك» البريطانية بعمل دراسات الجدوى بمشاركة هيئة المساحة الجيولوجية وهيئة التصنيع والتعدين وشركة النصر، وعلى أساس الدراسات قررت الحكومة البريطانية إقراض الحكومة المصرية 50 مليون جنيه إسترلينى منها 12٫5 مليون منحة لا ترد، والمفاجأة أنه فى 2005 تم الإعلان عن إيقاف المشروع وتصفية الشركة وتسريح 600 عامل، وبلغت الخسائر ملياراً و600 مليون جنيه.
وتُعَدُّ بحيرة البردويل أحد أهم مصادر الثروة السمكية فى سيناء ومصر عموما، وهى من البحيرات الكبرى فى سيناء، وتبلغ مساحتها نحو 169 ألف فدان، والغريب أن إنتاجها من الأسماك يصل إلى نحو 6 آلاف طن سنويا فقط ولا يتناسب مع حجمها، ويبلغ طول بحيرة البردويل ككل نحو 130 كيلومترا، تمتد من المحمدية قرب رمانة وشرق بورسعيد بنحو 35 كيلومترا إلى الغرب حتى قبل العريش غرباً بنحو 50 كيلومترا، وتنقسم إلى البردويل (بطول 76 كيلومترا وعرض 40 كيلومترا) ثم الزرانيق (بطول 60 كيلومترا وعرض 3 كيلومترات)، وتتصل بحيرة البردويل بالبحر بفتحة (بوغاز)، اتساعه نحو 100 متر، وفى الشتاء تؤلِّف البحيرة بكاملها مسطحاً مائياً واحداً، ثم تنحسر عن قطاعها الشرقى صيفاً لتتضح الزرانيق عن البردويل مؤقتاً.
فاكت بوكس
سيناء هذه البقعة المقدسة من التراب المصرى، التى تمتد سواحلها على البحرين الأحمر والمتوسط، وتبلغ مساحتها 61000 كيلومتر مربع أى ما يقرب من 3 أمثال مساحة الدلتا، ويقطعها وادى العريش هو وروافده المختلفة شاقاً طريقه نحو البحر المتوسط، حيث يصب بالقرب من مدينة العريش، وهذا الوادى هو أطول الأودية الجافة الموجودة فى مصر؛ إذ يبلغ طوله 250 كيلو، ويمتلئ بسيول من الماء عند هبوب الأعاصير الشتوية على مرتفعات سيناء.
وتنقسم سيناء إلى محافظتين؛ واحدة فى الشمال تبلغ مساحتها 27564 كيلومترا مربعا، والثانية فى الجنوب بمساحة 35 ألف كيلومتر، وإجمالى سكان المحافظتين لا يزيد على 600 ألف نسمة. من أهم مراكز الشمال رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد والحسنة ونخل، أما فى الجنوب فهناك مراكز طابا ونويبع والطور ودهب وشرم الشيخ ورأس سدر وأبورديس وأبوزنيمة.