"القصاص حق".. مبادرة لمحاكمة المشير

بدأ الناشط السياسي أحمد دومة حملة "القصاص حق" وهي مبادرة لمحاكمة المشير، فبعد أن أصدر الرئيس محمد مرسي قراره بإحالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد، وتعينهما مستشاري للرئيس ومنحهما قلادة النيل، بدأت الأصوات تتعالى بإمكانية محاكمتهما على الجرائم التي يظن البعض أنهما المتسببان بها من عدمه.
أحداث ماسبيرو، مجلس الوزراء، مذبحة بورسعيد، كشوف العذرية وغيرها من الأحداث التي تلاحق المشير وعنان والرويني وحمدي بدين وآخرين من أعضاء المجلس العسكري، حاول الثوار إثبات طورتهم في هذه القضايا ولكن لم يستطيعوا ذلك حتى الآن، ومن هنا جاءت فكرة "القصاص حق".
"القصاص حق" هي مبادرة تهدف إلى جمع كل المستندات والفيديوهات والأدلة التي تثبت تورط المشير وأعضاء المجلس العسكري في كثير من القضايا، وتهدف المبادرة لتقديم مجموعة من البلاغات ضد كل من المشير طنطاوي والفريق عنان واللواء الرويني واللواء حمدي بدين في المرحلة الأولى.
بدأ دومة حملته عن طريق مقالته الأسبوع الماضي في جريدة اليوم السابع، والتي دعا فيها الشباب إلى مساعدته في هذه الحملة، حتى يستطيعوا إثبات التهم على أعضاء المجلس العسكري، ولاقت الحملة دعما من عدد كبير من الشباب حسب قول دومة، وبدأ دومة في تطبيق حملته بشكل فردي عن طريق تقديمه بلاغا للنائب العام ضد المشير طنطاوي.
من المقرر أن تبدأ فعاليات الحملة بعقد اجتماع في الأيام القليلة الماضية للتنسيق بين المحامين والنشطاء وأهالي الشهداء والمصابين وجميع المشاركين في الحملة، ثم يبدأ بتجميع مجموعة من أهالي الشهداء في الأحداث المختلفة ومجموعة من المصابين، وقدموا بلاغا جماعيا ضد كل من طنطاوي وعنان والرويني وبدين، ويتبع تقديم البلاغ إقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء نشاط الحملة على أرض الواقع.
"الثورة خسرت جولتها الأولى لما الإخوان وصلوا الحكم مش هنخسر دم الشهداء كمان"، كان هذا الدافع الرئيسي لدومة لإقامة هذه المبادرة، حركة كفاية هي الحركة السياسية الوحيدة التي انضمت للمبادرة حتى الآن، ولم تشارك غيرها من القوى السياسية، كما أكد دومة مشاركة كثير من الجاليات المصرية في دول أوربا بالمبادرة.