منتدى الاقتصاد العربي.. "مبادرة رفيق الحريري" يشارك بها 500 شخصية

انعقدت، صباح اليوم، جلسة افتتاح الدورة ال27 من "منتدى الاقتصاد العربي" في لبنان، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، حيث تحل مصر كضيف شرف للمنتدى هذا العام، حيث يشارك في الدورة الحالية 500 مشارك من 15 دولة.
عام 1993، كان موعد لبنان مع تدشين منتدى الاقتصاد العربي، حيث جاء بمبادرة من الرئيس الراحل رفيق الحريري ومن مجموعة الاقتصاد والأعمال وبالتعاون مع هيئات اقتصادية محلية وعربية، وتنظمه حاليًا مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والتجارة والاتصالات والبنك المركزي واتحاد الغرف العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وجمعية المصارف في لبنان ومؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة لمجموعة البنك الدولي.
يشارك في المنتدى رؤساء حكومات ووزراء ومحافظو مصارف مركزية وقادة مصارف وشركات من مختلف البلدان العربية والأجنبية، واستطاع المنتدى على طوال أعوامه استقطاب رؤساء حكومات ووزراء من: "لبنان، مصر، السعودية، الأردن، العراق، الإمارات، الكويت، تركيا، ماليزيا، موريتانيا، اليونان"، إضافة إلى كبار المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وقادة الهيئات المالية العربية وكبار المستثمرين والمصرفيين من 30 دولة.
كما يستقطب المنتدى مشاركة نحو 500 شخصية لبنانية وعربية ودولية لا سيما قادة الاتحادات والغرف العربية والأجنبية المشتركة واتحاد الغرف العربية والمؤسسة العربية؛ لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والصندوق السعودي للتنمية واتحاد المصارف في الكويت، إضافة إلى مشاركة العديد من الوزراء اللبنانيين.
"المنتدى الوحيد في المنطقة العربية المستمر منذ العام 1993 بانتظام ومن دون انقطاع رغم كل التقلبات السياسية والأمنية"، تلك العبارة التي قالها الدكتور محمد شقير وزير الاتصالات اللبناني عن المنتدى.
وأشارت مجموعة الاقتصاد والأعمال إلى المحاور الرئيسية التي يشملها برنامج المنتدى، والتي تمثل أبرزها في، استعراض متطلبات تسريع النمو الاقتصادي في البلدان العربية وتنويع مصادره، في الجلسة المخصصة لتقرير صندوق النقد الدولي، وكذلك الدخول في جيل جديد من الإصلاح الذي يتلاءم مع متطلبات النمو، وكذلك مناقشة تعزيز تنافسية البلدان العربية في استقطاب الاستثمار، وأيضًا تناول دور الصناعة المصرفية والمالية في دعم النمو ومواجهة التحول الرقمي.
ويتناول المحور الرابع الحديث عن مناخ وفرص الاستثمار في مصر ولبنان، وعن مصر تناقش الجلسة التطورات المستجدة في ظل الشراكة بين القطاعين والفرص المتاحة في المشاريع الكبرى والمناطق الصناعية، وعن لبنان تتناول النهوض الاقتصادي والحاجة الى الانفاق الاستثماري من خلال معالجة المالية العامة وإطلاق برنامج "سيدر". ويشارك في هذه الجلسة وزراء لبنانيين ومصريين.