رئيس اللجنة العامة بالمرج: الإقبال تسبب في نفاذ بطاقات الاقتراع

قال المستشار إبراهيم عبدالخالق، رئيس اللجنة العامة في المرج، إن اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية، شهد إقبالًا كثيفًا من جانب المواطنين، وهو ما دفع اللجنة العامة لتوفير مزيد من بطاقات الاقتراع بعد أن نفذت نتيجة الضغط الموجود على اللجان الفرعية.
وأضاف عبدالخالق، في تصريحات ل"الوطن" عقب الجولة التي أجراها اليوم على اللجان الفرعية بدائرة المرج، إن المشاركة كانت ملحوظة من جانب كافة الطوائف سواء نساء أو شباب أو شيوخ، فالأقبال تاريخي بمعني الكلمة، وهو ما يعكس وعي المواطنين بأهمية هذه التعديلات لبناء "مصر الجديدة"، فالشعب استخدم حقه الدستوري لاستكمال بناء البلد وخطة التنمية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالشعب انحاز للمستقبل.

ونوه عبدالخالق، إلى أن المرأة المصرية كان لها مشاركة بارزة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، فهذا دورها المعتاد على مدار السنوات الماضية، فدائما ما تقدم تضحيات من أجل هذه الوطن، مشيرا إلى أن القاضيات تحملن العمل لساعات طويلة على مدار يومي الاستفتاء رغم تواجد بعض اللجان في أماكن بعيدة "لذلك كنت حريص على تقديم الدعم المعنوي لهن أثناء جولتي على اللجان الفرعية والتعامل الفوري مع أي مشكلة يمكن أن تواجهن، كما أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية عملوا بكل صلابة ولياقة حتى يخرج الاستفاء بأفضل صورة".

وختم عبد الخالق حديثه قائلا: "لولا تضحيات رجال الجيش والشرطة، لما استطاع الشعب الحفاظ على هذه الدولة واستكمال بنائها، ولم نكن نستطيع الآن الاستفتاء على تعديل الدستور لاستكمال مهمة بناء الوطن، فهم من ضحوا بدمائهم حتى نعيش نحن، لذلك توجيه الشكر لهم أقل ما يمكن فعله".
وأنهى المصريون في الداخل تصويتهم خلال أول يومين من ال3 المحددة للاستفتاء على التعديلات الدستورية (التي تنتهي الإثنين 22 أبريل) وسط إقبال وتأمين كثيفين من المواطنين ورجال الجيش والشرطة.
فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير (الأحد 21 أبريل)، في 140 مقرًا انتخابيًا ب124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.
وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.
وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر ب368، و"الفرعية" ب13 ألفا و919.
وتجرى عملية الاقتراع، والفرز (بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت) في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.